بغداد – انباء نت
افرزت الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء وما صاحبها من مواجهات مسلحة كادت ان تؤدي الى منزلق خطير يهدد الأمن والسلم المجتمعي في العراق، فتدخل المرجعية الدينية وكذلك قرب مراسيم زيارة الأربعين كلها كانت اسبابا في وقف المواجهات المسلحة بين الأطراف المتصارعة، تلك المواجهات كانت سببا ايضا في تأجيل النظر بالطلب المقدم لحل مجلس النواب الى يوم السابع من ايلول الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، أعلنت يوم الأربعاء، أنه “لا يجوز لأي سلطة في البلاد تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية”، مؤكدة في الوقت ذاته أنه “ليست من اختصاصها حل مجلس النواب العراقي”.
وقالت المحكمة في بيان، إنها حكمت بالدعوى المرقمة 132 وموحداتها / اتحادية / 2022
وذكرت أيضا أنها ترى الآتي:
1. إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2. إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3. إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5. إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان.
6. إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري.
وأوضح البيان أن “الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد”.
وتابعت المحكمة الاتحادية في بيانها بالقول إن “الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب”.
وقال رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي تعقيبا على قرار المحكمة الاتحادية ” أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب”، مضيفاً ان “النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع”.
في المقابل قالت عضو ائتلاف دولة القانون “لدينا استحقاقات دستورية والمحكمة نوهت بأن أي سلطة سواء تشريعية أو تنفيذية عند تجاوزها المدد الدستورية تفقد شرعيتها”، مبينة أن “السيناريو المقبل سيكون متمثلا، بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جمهوية وتكليف رئيس وزراء بعد زيارة الأربعينية”.
وأضافت أن “انعقاد مجلس النواب أمر حتمي ويحتاج إلى رغبات من الإطار والتيار وتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات”، مؤكدة أن “مبعوثة الأمم المتحدة دعت القوى السياسية العراقية إلى عقد جلسة وتشكيل حكومة”.