أنباء نت
أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أن ملف حصر السلاح في العراق يمثل “ضرورة لا خياراً”، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمكافحة الفساد، واصفاً إياهما بأنهما “مسألة شرف” بالنسبة له.
وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” تابعتها أنباء نت كشف الزيدي عن تفاصيل اتفاق مع الفصائل المسلحة يقضي ببدء عملية نزع السلاح في 30 أيلول، على أن تمر بثلاث مراحل: تبدأ بفترة 90 يوماً تمتنع فيها الفصائل عن شن أي هجمات مقابل ضمان عدم تعرضها لهجمات أمريكية، ثم تشرع الفصائل بتسليم أسلحتها، على أن تكتمل العملية بحلول 30 حزيران 2027.
وأوضح أن الهدف النهائي هو إنهاء وجود هذه الفصائل ككيانات مستقلة، بحيث ينضم أفرادها إلى قوات الحشد الشعبي ويندمجون فيها، محذراً من أن أي جماعات تنشط تحت أسماء الفصائل بعد انتهاء المهلة “سيتم اعتبارها خارجة عن القانون”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الزيدي إلى أن العراق، ثالث أكبر مورد للنفط في العالم، خسر 60 بالمئة من عائداته الشهرية من صادرات النفط، بما يعادل نحو 60 مليار دولار منذ بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أن إيران لم تسمح للناقلات العراقية بالمرور عبر المضيق رغم العلاقات الإقليمية بين البلدين، مؤكداً أن “القرار الإيراني حازم” وأن الهدف منه “رفع أسعار النفط العالمية وممارسة الضغط”.
وشدد الزيدي على أن حصر السلاح يمثل الخطوة الأولى لبناء اقتصاد متين، مؤكداً رغبة الحكومة في “بناء جسور وروابط اقتصادية بين العراق ودول العالم”، بحيث يكون العراق “نقطة التقاء وليس نقطة عداء”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى موافقة العراق هذا العام على اتفاق لمدة عام لزيادة صادرات النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب عراقي قائم، مع السعي لزيادة قدرته، كما طرح خلال زيارتيه إلى فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي خططاً لإنشاء خطوط أنابيب عبر تركيا لنقل النفط العراقي مباشرة إلى أوروبا.
