العراق يحقق في اختلاس “2.5” مليار دولار من هيئة الضرائب
أنباء نت – بغداد
تستعد لجنة النزاهة النيابية لفتح تحقيق في ملابسات نهب 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب في مصرف حكومي.
وأعلنت اللجنة الأحد، عن عقدها قريباً اجتماعاً استثنائياً لمتابعة حيثيات ضياع مبلغ ٧ ،٣ تريلويات دينار من أمانات الضرائب.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية عن “عزمها عقد اجتماعًا استثنائيًا يوم الأربعاء المقبل تستدعي فيه السيد وزير المالية وكالةً، المعفى احسان عبدالجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق في حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليون دينار عراقي من حساب امانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأضاف البيان “ستعلن اللجنة عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر في مراقبة كافة إجراءات التحقيق”.
وكشف وزير النفط ووزير المالية المعفي إحسان عبدالجبار، يوم السبت، عن سرقات بالمليارات في وزارة المالية.
وقال عبدالجبار في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن”رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.
وأضاف، أن ”نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا”.
وتابع، “لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام.
وتشير بعض أصابع الاتهام عن تورط رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ومستشاريه بعمليات نهب للأموال.
وقال النائب عن كتلة الصادقون احمد الموسوي في تغريدة على تويتر يوم الاحد، انه “يتحدى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ومستشاريه بكشف ذممهم المالية قبل وبعد تسلمهم المناصب، في أشارت الى ان الكاظمي متورط بعمليات اختلاس للمال العام.
وفي خضم هذه التطورات أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، توضيحاً بشأن أزمة أمانات الضرائب في مصرف الرافدين، والتي نتج عنها سرقة 2. مليار دولار.
وقال الكاظمي، في بيان ورد لموقع أنباء نت إن “قضية الأموال المسحوبة من هيئة الضرائب في وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند المناخات التي ساعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة”.
وأضاف أن حكومته “سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر والذي يمضي بدوره بمهنية عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب المضلل”.
وأشار الكاظمي، إلى أن “القضاء أسرع بإصدار أوامر إيقاف صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم؛ وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية”.
وأكد أن “هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية المعمول بها من قِبل الجهات المعنية في هيئة النزاهة والقضاء المختص، وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم القضاء وأجهزته التي نعوّل عليها لمعرفة كل تفصيل ومحاسبة كل متهم”.
في غضون ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، عن إصداره مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ الأمانات الجمركية والضريبية، وذكر بيانا عن المجلس أكد فيه تلقي محكمة النزاهة إخبارا بذلك في أغسطس/آب الماضي يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ تلاعبت بمبالغ الأمانات الجمركية والضريبية.
وكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إذ إن أول تحرك قضائي بهذه الحادثة بدأ في 21 من أغسطس/آب الماضي عندما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بالنزاهة أمرا بإيقاف صرف هذه الأمانات لحين اكتمال التحقيقات، وأكد البيان أن المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين بوزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة، وأن التحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية.
ووفق ما كشفت عن بعض وسائل الإعلام فإن عملية السرقة امتدت على مدار أشهر عديدة، إذ يؤكد كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن عملية سحب المبلغ 2.5مليار دولار قد تم بالفترة الممتدة من 9 سبتمبرأيلول 2021 و11 أغسطس آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً بصورة مباشرة دون الإشارة لعناوين هذه الشركات.
غير ان السلطات القضائية لم تكشف عن الجهات المتورطة بسرقة المال الكبير، في وقت نشرت فيه وكالة الأنباء العراقية أمس كتابا أرسلته وزارة المالية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لهيئة النزاهة (حكومية تعنى بمكافحة الفساد) يتضمن طلبا بفتح تحقيق في هذه القضية مؤكدة وجود عملية سرقة 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب بمصرف الرافدين الحكومي.
وكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر “وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
وأَضاف “لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وعلى الرغم من التهويل الإعلامي لعملية السرقة، غير ان الكثير من العمليات التي سبقتها لن يكشف عن الجهات الحقيقية المتورطة فيها، فأن العادة جرت أن تكون المستهدف من المحاكمات هم المسؤولين بالمراكز الثانوية.
