مستشار حكومي : استرداد الأموال المنهوبة يعزز الثقة ويخفف ضغط الاقتراض
أنباء نت
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن استعادة الأموال العامة التي خرجت من الاقتصاد الوطني بسبب الفساد أو التجاوزات، لا تقتصر أهميتها على قيمتها المالية فحسب، بل تعكس إرادة حكومية جادة في مكافحة الفساد واسترداد حقوق الدولة، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية.
وأوضح صالح، في تصريحات تابعتها أنباء نت، أن “هذه الأموال تساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وتقلل الحاجة إلى الاقتراض، كما توفر موارد إضافية يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية، وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتعزيز الخدمات الأساسية”.
وأشار إلى أن “إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية تُنشط الحركة التجارية والاستثمارية، خاصة إذا تم توظيفها في مشاريع إنتاجية وتنموية تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام”.
ولفت صالح إلى أن “نجاح الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعزز مناخ الشفافية والثقة، مما يشجع على جذب استثمارات جديدة”.
وأضاف أن “إدماج هذه الأموال ضمن خطط التنمية الوطنية ورؤية العراق 2050 يجعل منها أداة فاعلة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
