أنباء نت
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، بناءً على معطيات وأدلة متجددة، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات سياسية أخرى، وذلك بالتزامن مع توسع نطاق التحقيق.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان تلقته أنباء، إن التحقيق في القضية انطلق في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد ورود بلاغات إلى المحكمة تفيد بقيام بعض المرشحين بصرف أموال ضخمة من موارد الدولة لتمويل حملاتهم الانتخابية، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأضاف جعفر أن التحقيقات استغرقت أشهراً لجمع الأدلة، وبعد إلقاء القبض على الجميلي، كشفت الوقائع عن ضلوع عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال المال العام للدعاية الانتخابية، والاستفادة من العقود الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر للحصول على عمولات ومكاسب شخصية، مما استدعى استجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح أن المحكمة تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المتهمين، وهو ما استجاب له رئيس البرلمان الحالي، بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب المادتين (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس.
وتابع القاضي أنه بعد ورود قرارات رفع الحصانة، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة وجهات الأمن، وتحت إشراف رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، جرى تنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين، وتم ضبط أموال وأدلة جنائية تدينهم، فيما لا يزال بعضهم فارّاً. وأكد أن التحقيق ماضٍ في كشف الملابسات، وستُتخذ إجراءات قانونية إضافية بحق شخصيات سياسية أخرى خلال الفترة المقبلة.
