أنباء نت
في حادثة خطيرة، شنت القوات الأمريكية فجر اليوم الثلاثاء، ضربات جوية استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي في محافظتي واسط وبابل. وبحسب مصادر أمنية، أسفر القصف عن استشهاد عنصر واحد من الحشد وإصابة 18 آخرين، بينهم مدنيون.
ويأتي هذا القصف بعد يوم واحد من تعرض مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق لهجوم صاروخي، أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين. وأعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، قائلة إنه كان رداً على هجمات سابقة شنها الحشد الشعبي على القوات الأمريكية في العراق.
وتسبب القصف الأمريكي اليوم في موجة غضب في أوساط الحشد الشعبي، الذي اعتبره “عمل عدائي واضح وغير بناء”. وهددت الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي بالرد على هذا القصف.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والحشد الشعبي في العراق، مما قد يهدد بتصاعد العنف في البلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والحشد الشعبي في العراق، مما قد يهدد بتصاعد العنف في البلاد.
وفي هذا الإطار يقول الخبير الأمني جمال الطائي في حديث مع “أنباء نت” أن “استهداف قوات الحشد من قبل القوات الامريكية، فهو يعتبر رد على استهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد الامريكية في العراق”، مشيرا الى أن “البيان الذي اصدره القائد العام للقوات المسلحة والتوصيات التي ارسلها الى المسؤولين في الفصائل لم تجدي نفعا لغاية الان وحتى الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء الى ايران كانت ايضا تصب في هذا الاهتمام”.
وأضاف: “لكن تبقى الفصائل تستهدف البعثات الدبلوماسية، لطالما انها تستلم الاوامر من الخارج ولطالما الوضع في غزة لا يزال غير مستقر والحرب مستمرة بإبادة الشعب الفلسطيني”.
منوها الى أن “الاحداث اصبحت مستمرة وتداعيات حرب غزة ايضا اثرت على المشهد السياسي العراقي ومازالت ايران هي المسيطرة والمهيمنة على الفصائل المسلحة في العراق وسوريا واليمن ولبنان”.
وأعرب الطائي عن اعتقاده انه “من الضروري ان يكون هناك حوار بين الولايات المتحدة وايران بخصوص هذا الموضوع وان يكون هناك حوار جاد وصريح وتفاهمات، والا الوضع يبقى ملتهب في العراق والمنطقة”.
اما بالنسبة للوضع الامني في العاصمة بغداد فقد أوضح الطائي أن “التوتر بين الفصائل المسلحة لا سيما بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والانتخابات الاخيرة، يبقى مستمر بين سرايا السلام وقوات الحشد المنضوية تحت إمرة الحكومة العراقية، ما حدث في حي العامل ليس بغريب ويمكن ان يحدث في مناطق اخرى التي يتواجد فيها الطرفان”.
من جانبه يرى الخبير القانوني علي التميمي في حديث مع “أنباء نت” أن “الاتفاقية الأولى بين العراق وأميركا كانت عام ٢٠٠٨ والتي نصت على سحب القوات الأميركية في ١ .١ .٢٠١١ وفعلا تم الانسحاب ولم تجدد وسميت اتفاقية صوفا ولم يتم تجديدها”، مشيرا الى ان “الاتفاقية الثانية عام ٢٠٠٨ وهي اتفاقية تعاون في كافة المجالات الفنية والاقتصادية والأمنية ولم تنص على وجود القوات الأميركية بل إجازة مادة ٢٧ منها ان تلغى الاتفاقية من جانب واحد بعد سنة من الأشعار”.
وأضاف، “بعد هجوم داعش طلب العراق رسميا المساعدة من أميركا بعد صدور قرار مجلس الامن ٢١٧٠ الذي وضع داعش تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة فجاءت قوات التحالف لغرض الدعم الجوي والتدريب والمساعدة بطلب من حكومة العبادي في مؤتمر باريس”.
ونوه الى انه “لا توجد اتفاقية جديدة عن تواجد القوات الاجنبيه أو القواعد التي قيل عددها ٩، ويحق للحكومة العراقية طلب إخراجها بعد تصويت البرلمان”، مؤكدا انه “يمكن للعراق الطلب رسميا من مجلس الامن الخروج من قوات التحالف وايضا إخراج القوات الأميركية لان إخراجها يكون بذات طريقة الدخول، اي يطلب العراق من مجلس الامن الغاء القرار ٢١٧٠ لانتهاء الحاجة له وفق قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع”.
وأوضح التميمي انه بالنسبة “لتمديد الطوارئ في العراق فهو تقليد ابتدأ عام ٢٠٠٣ بقرار 13303 من بوش الابن وتفرض بموجبه عقوبات على سلع وبضائع من دخول الدولة التي تفرض عليها ويمكن تجميد أموال بعض الشخصيات في أمريكا، وفق المادة ٢٠٢ من الدستور الأميركي”
ولفت الى انه “هناك قانون اخر هو ميغني تيسكي الذي أصدرها أوباما ٢٠١٦ والذي عزز اتخاذ هذه الإجراءات”.
وختم بالقول: “لامبرر ابدا لاستمرار فرض الطوارئ في العراق لاستقرار الوضع الأمني والاقتصادي، مع وجود حكومة رشيدة هي حكومة السيد السوداني التي تعمل بحكمة بالغة ونتائج مثمرة”.
ونددت الحكومة العراقية بهجوم أميركي على مواقع عسكرية عراقية، اليوم الثلاثاء، وقالت في بيان “ما جرى من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأميركي تحت عنوان الرد، هو فعل عدائي واضح، وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار”، وأضافت أن “هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية”.