أنباء نت
اثار قرار الجنائية الدولية ردود أفعال مختلفة، فالكثير من دول الإتحاد الأوروبي أكدت أنها ملزمة بتنفيذ مذكرك القبض بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فقد أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، اليوم الخميس، التزام الاتحاد بتنفيذ مذكرة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
وقال بوريل في بيان: إن “أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”.
وأصدرت المحكمة- وفق بيان- “بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من الكيان الصهيوني بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي)”.
ومثله أكد وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب التزام بلاده بمذكرات “الجنائية الدولية” لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في حال وصلا إلى هولندا.
وقال الوزير فيلدكامب الذي يقع مقر المحكمة على أراضي دولته: “سنتبع التعليمات. إذا هبط نتنياهو أو غالانت فسوف يتم توقيفهما”.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدر المدعي العام لـ”الجنائية الدولية” كريم خان مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة
من جهته، أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل رفض مذكرات الاعتقال التي أصدرتها “الجنائية الدولية” بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت واتهمها بأنها “هيئة سياسية متحيزة وتمييزية”.
وفي سياق ردود الأفعال اصدرت الحكومة العراقية بياناً ثمّنت فيه الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني على حد وصفها، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأضاف، إن هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان.
وتابع، إننا إذ نحيّي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية.