أنباء نت
أعلن مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عُقدت يوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، عن حزمة قرارات شملت ملفات مالية وطاقوية، أبرزها نقل اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وشملت القرارات إلغاء الأمر الديواني رقم (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه، على أن يتولى الديوان مهمة التدقيق المسبق عبر هيئاته الرقابية المنتشرة في الوزارات والمحافظات، وفق ضوابط تضمن توحيد المرجعية وسرعة الإنجاز.
واعتمد المجلس “دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية”، مع التأكيد على التنسيق المبكر بين جهات التعاقد والهيئات الرقابية بدءًا من مرحلة إعداد وثائق العقد، لمعالجة الملاحظات قبل استكمال إجراءات الإحالة.
وفي تفصيل زمني للتدقيق، قرر المجلس ألا تتجاوز مدة التدقيق المسبق للعقود الاستراتيجية والعاجلة والتي تزيد قيمتها عن مليار دينار عراقي، 10 أيام عمل، مع استمرار الديوان في ممارسة التدقيق اللاحق وفق التشريعات النافذة. كما كلّف الهيئات الرقابية باستكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على لجنة الأمر الديواني من النقطة التي وصلت إليها، تفاديًا لتعطيل المشاريع الحكومية.
وفي الشأن النفطي، استثنى المجلس عقود استيراد وتصدير منتجات زيت الوقود من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية، على أن يستمر الاستثناء حتى انتهاء الظروف الاستثنائية للملاحة البحرية في منطقة الخليج وعودة حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، دعماً لانسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية.
كما وافق المجلس على استثناء سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد سابقًا، والاستمرار بالسعر القديم (150 ديناراً للتر) لمدة شهرين اعتباراً من 1 تموز ولغاية 31 آب 2026، وبكميات تبلغ 7750 متراً مكعباً يومياً من زيت الوقود و6000 متر مكعب يومياً من زيت الغاز.
إلى ذلك، أقر المجلس التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية.
وفي قطاع الكهرباء، وافق المجلس على إعلان تنفيذ عقدي تشغيل وصيانة محطتي “الرميلة” و”شط العرب” (الدورة البسيطة) عبر المناقصة العامة للجميع، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
كما عدّل المجلس قراريه (264 و278 لسنة 2026) بإضافة فقرة تتعلق بتجهيز وزارة النفط كميات الوقود لعقد الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، اعتباراً من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026.
واستثنى المجلس مشاريع وزارة الكهرباء الموقعة بموجب القرار (286 لسنة 2026) من توجيهات رئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية التي أعدتها الوزارة، على أن يسري الاستثناء حتى 15 أيلول 2026.
وفي ختام الجلسة، صوّت المجلس على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب وفق أولويات الحكومة واحتياجات مؤسسات الدولة والمنهاج الوزاري.
