مجلس الوزراء يقر تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بعد اشتراط ثلاث التزامات

أنباء نت

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش حزمة من الملفات الاقتصادية والخدمية، وخرج بعدة قرارات أبرزها ما يتعلق بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد صادق المجلس على تجديد العمل بقراره السابق رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران، لكنه اشترط مراعاة ثلاثة التزامات أساسية قبل صرف المبالغ بشكل كامل، وذلك لضمان الشفافية في إدارة الموارد وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

الشروط الثلاثة التي أقرها المجلس جاءت كالآتي:

استكمال أعمال اللجان المختصة المنصوص عليها في القرار السابق، على أن تقدم محاضرها الموقعة لمجلس الوزراء خلال مدة أقصاها أسبوع واحد. قيام الفريق المشكل باحتساب حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية في الإقليم وفقاً للقانون، على أن تُسدد هذه الحصة إلى بغداد بدلاً من المبلغ المحدد سابقاً، مع اعتماد آلية رسمية من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية. إلزام حكومة الإقليم للشركات النفطية العاملة هناك بتسليم النفط المنتج إلى الجهات الاتحادية، تطبيقاً لقانون الموازنة العامة وقرار مجلس الوزراء رقم (550).

ويعكس القرار – بحسب مراقبين – محاولة الحكومة الاتحادية إيجاد صيغة متوازنة تضمن من جهة صرف رواتب موظفي الإقليم بشكل منتظم ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق الخزينة الاتحادية وضبط الإيرادات، سواء النفطية أو غير النفطية.

كما يرى متابعون أن خطوة السوداني تهدف إلى تخفيف التوترات بين بغداد وأربيل، عبر ربط التمويل بالتزامات واضحة ومحددة، مما يضع إطاراً مؤسسياً يحد من الخلافات المتكررة بشأن إدارة الموارد المالية والنفطية.