أنباء نت
أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت رد دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وذكرت الوكالة، في خبر تابعته أنباء نت، أن المحكمة عقدت جلستها صباح اليوم وأصدرت قراراً برد الدعوى، موضحة أن سبب الرفض يعود إلى “عدم الاختصاص”.
ولم تُفصح الوكالة عن الجهة التي تقدمت بالدعوى أو عن تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب عدم اختصاص المحكمة في النظر بالقضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن آلية صرف الرواتب، حيث تشترط بغداد تسليم أربيل لإيرادات النفط والمنافذ الحدودية مقابل إطلاق الرواتب، في حين ترفض حكومة الإقليم هذا الشرط، مؤكدة تمسكها بحقها في إدارة الموارد المالية وفق رؤيتها الخاصة.
