هل الكشف عن المفاوض العراقي مع الكويت تسبب باحراج الخارجية العراقية؟
أنباء نت
اثير في الوسط السياسي العراقي والشعبي، تعين الخارجية العراقية محمد بحر العلوم صاحب الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت، اثار هذا التعين لغطا بين الاوساط السياسية وكذلك الشعبية والمهتمين بالشأن العراقي، ومن المؤكد ان السبب الرئيسي لحساسية القضية لا سيما وانها تمس ترسيم الحدود وسيادة البلاد
ولعل ما كشفته النائبة عن الاطار التنسيقي عالية نصيف، كان سببا في الحديث عن هذا الاجراء الذي اتخذته الخارجية العراقية، والذي دفع وزارة الخارجية لاصدار بيان تنفي تعينها رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت يحمل الجنسية الكويتية.
وفي هذا السياق أفادت النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف، يوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية عينت محمد بحر العلوم صاحب الجنسية الكويتية رئيسا للجنة التفاوض مع الكويت.
ووصفت نصيف في تدوينة لعا على منصة x “تويترسابقا” ، أن “تعيين بحر العلوم “كارثة” بحق العراقيين، عندما يصبح رئيس اللجنة هو الخصم والحكم”، مضيفة “ألا يوجود مفاوضون جيدون في العراق؟ نطالب بتغييره فورا خدمة للمصلحة الوطنية”.
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مطلع آب الجاري، تظاهرات، عقب تصريحات وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، التي تحدث فيها عن وعود الحكومة العراقية في شأن إزالة منازل عراقيين في ناحية مدينة أم قصر الحدودية.
وعقب زيارة المسؤول الكويتي وجهت بغداد بإبعاد الأسر والعائلات من ناحية أم القصر الموازية للحدود العراقية – الكويتية، وإسكانهم في مجمع سكني جديد خصص لهم بعيدا من الخط الحدودي، مما أثار جدلا بلغ حد وصف الشارع العراقي لمحمد شياع السوداني، بأنه قدم تنازلات حكومية إلى الكويت في ملف ترسيم الحدود وتخلى عن المدينة.
وبعد تصعيد شعبي وسياسي في شأن مزاعم تنازل العراق عن جزء من أراضيه للكويت، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا صحافيا يوم الأربعاء 2 أغسطس\آب أكدت فيه، أن الحكومة “ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بترسيم الحدود مع الدولة الجارة، ونفت “التفريط في سيادة العراق البرية أو البحرية، لا سيما في ما يتعلق بمدينة أم قصر”.
وأوضحت بغداد في بيان الخارجية، أن “الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 833، وأن الحكومة تبدي التزامها التام في شأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة”.
وأشارت الوزارة إلى، أن “المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها وبعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني الذي شيد ليكون بديلا أكثر استقرارا لهم، بما لا يمس حرمة السيادة العراقية، التي لا تعد خيارا، بل مسارا تعمل الوزارة على تأكيده”.
على خلفية ما اثارته النائب عالية نصيف، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، يوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين وزارة الخارجية رئيساً للجنة التفاوض يحمل الجنسية الكويتية.
وذكر الصحاف في بيان، أنه” تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النوّاب العراقي، أنّ وزارة الخارجيَّة عيَّنت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحملُ الجنسيَّة الكويتيَّة”.
وأضاف، “وإذ ننفي صحَّة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نُذكّر إن الوزارة تعمل لرعاية المصالح العُليا للدولة العراقيَّة، وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقيّ، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية”.
ودعا الصحاف، وفق البيان،” وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التداول”، مؤكدا، أن” الوزارة تحتفظ بالحق القانونيّ وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسيَّة أو الإعلاميَّة”.
بعدها عادت النائبة عالية نصيف الى نشر تدوينة اخرى لها على نفس المنصة x “تويتر سابقا” قالت فيها “نشكر وزارة الخارجية على استجابتها لتغريدتنا السابقة وما تفضلت به من نفيها تعيين رئيس للّجنة التفاوضية مع #الكويت يحمل الجنسية الكويتية.
وأضافت “الآن نطلب منكم الإعلان عن اسم المفاوض العراقي عن اللجنتين 110 و 123 الخاصة بالحدود البرية والبحرية أمام الشعب العراقي لنتمكن من مراقبة أدائه وإيفائه بالتزاماته الوطنية والأخلاقية تجاه #العراق ، هذا إذا افترضنا أن الشخص المذكور ليست له علاقة بهذا الملف.
