نواب: مارس عمله الرقابي.. ما قصة الحكم بسجن النائب هادي السلامي

أنباء نت

اثار الحكم القضائي بسجن النائب هادي السلامي لمدة ستة اشهر ردود افعال عديدة منذ صدوره صباح اليوم الثلاثاء، غير انه لم يتم تسليط الضوء على تفاصيل هذا الحكم.

وبحسب قرار المحكمة الصادر فإن السلامي قد أدين وفقاً لأحكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات، التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بسبب تقديمه وثائق مزورة تتعلق بتقرير لديوان الرقابة المالية يخص عمل وزارة التجارة، وبعدما طلبت المحكمة صحة صدور لهذا التقرير، تبين انه مزور.

ولاحقاً اعترف السلامي في تسجيل فيديوي رفقة النائب مصطفى سند باعتماده على تقرير منشور في الفيس بوك

وتساءل مراقبون: كيف يمكن لنائب ومُشّرع ان يعتمد على الفيس بوك، وكان بإمكانه مخاطبة ديوان الرقابة المالية بكتاب رسمي للتأكد من صحة التقرير من عدمه.

وكانت المحكمة قد نظرت بجلسات عدة بشكوى تقدم بها كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ووزارة التجارة، اثر قيام  السلامي بتحريك شكاوى ضد الوزارة بالاستناد الى تقارير يزعم صدورها عن ديوان الرقابة المالية، لكن تبين للمحكمة انها تقارير مزورة، حيث لم يستطع محامي السلامي تقديم اية وثيقة تثبت مزاعمه ضد كل من ديوان الرقابة المالية ووزارة التجارة.

وفي تطور لاحق، علمت (أنباء نت) ان السلامي متواجد حاليا في مركز شرطة الصالحية تمهيداً لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ستة اشهر مع غرامة مليون دينار.

في المقابل سارع عدد من نواب كتلة الصادقون النيابية بجمع عدد من التواقيع للمطالبة بعقد جلسة طارئة بعد حادثة اعتقال النائب هادي السلامي

في المقابل قرر رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق النائب هادي السلامي، موضحا أن الحكم “ابتدائي”.

وقال المندلاوي، في بيان ورد لمنصة “أنباء نت”، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم”.

وبين، أن “محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة”.

وأكد المندلاوي، ان “رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس”.

من جانبه قال عضو كتلة الصادقون البرلمانية محمد البلداوي في حديث خاص لـ “أنباء نت” أن السيد النائب هادي السلامي “كان يتابع موضوع وزارة التجارة والبطاقة التموينية، وكان من ضمن الامور التي يتابعها ان احد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقريرا لديوان الرقابة المالية وهو جزء من عمله الرقابي حيث باشر بمفاتحة الجهات المختصة ذات العلاقة”

واضاف “أتضح فيما بعد ان هذا التقرير المنشور هو تقرير غير صادر عن ديوان الرقابة المالية، وهنا القضاء بنى على استخدام محررات مزورة، والنائب مارس عمله الرقابي ووفق المادة 63 من الدستور يتمتع بالحصانة النيابية”

واشار البلداوي الى أنه “يبدو أن هناك لبس في موضوعة فهم قرار المحكمة الاتحادية رقم 90، وللأسف ان الطرف الاخر استطاع ان يحور القضية باتجاه ويبعدها عن اتجاه العمل النيابي والتشريعي وصدر هذا القرار”.

وبين “أن الاطراف الاخرى لا بد وان عملت على تغيير الحقائق ودلست، وكان لا بد من الذهاب والبحث عن من زور وحرف ومن نشر هذه التقارير ومن استعملها وليس محاسبة النائب، ونحن نحترم الاراء القضائية ونحن بصدد السير باتجاه تميز هذا القرار”.