كتلة الجيل الجديد توضح موقفها من قانون الانتخابات المعروف بـ”سانت ليغو”

أنباء نت

أوضح المتحدث الرسمي لكتلة الجيل الجديد، ريبوار اورحمن، بأن كتلته لم تدخل إلى جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان فجر اليوم الاثنين مع مقاطعة من النواب المستقلين.

وقال ريبوار اورحمن في بيان؛ “رغم أننا أعلنَّا سابقا من خلال اللقاءات الإعلامية أو داخل اجتماعات القوى الناشئة والمستقلين بأننا لا مشكلةَ لدينا مع قانون الانتخابات، فقد كانت لنا ملاحظاتنا الجوهرية حول بعض الفقرات، ومنها فقرة الانتخابات في كركوك، فضلاً عن إصرارنا على عدم ترك من نعتبرهم متحالفين وقريبين منَّا من ناحية الفكر الوطني في نصف الطريق، والوقوف مع موقفهم الرافض لقانون الانتخابات وسانت ليغو”.

وأضاف: “لذا، ووفقاً لما تقدَّم، نعلنها للجميع أن “كتلة الجيل الجديد” لم تدخل إلى جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وكنَّا مقاطعين لها مع القوى الناشئة والمستقلين”.

 أقرّ البرلمان العراقي فجر الاثنين تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعيا قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

 وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل، فوضى. وطرد الكثير من النواب المستقلين من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

 وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس صوّت في “جلسته السادسة عشرة ….فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائبا، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018”.

 ويملك الإطار التنسيقي الغالبية في البرلمان، وهو تحالف أحزاب شيعية وتدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

 ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعداً من أصل 329.

 وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كوردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف.

 ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة.