تقاطعات مصالح القوى السياسية تتسبب في اخفاق اختيار رئيس للبرلمان العراقي

أنباء نت

مرة اخرى اخفق مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس جديد له، ولاشك ان سبب الاخفاق يعود الى الانقسام الحاصل بين القوى السياسية داخل المكون الواحد وكذلك في المكونات الاخرى، واستمرت جلسة البرلمان الى وقت متأخر من الليل، حيث افرزت نتائج الاقتراع  وفق النظام الداخلي لمجلس النواب لاختيار رئيس للبرلمان، نتائج الجولة الأولى للمرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب، حصول النائب سالم العيساوي على (97 صوت) وحصول النائب شعلان الكريم على (152 صوت)، فيما حصل النائب طلال الزوبعي على (صوت واحد)، بينما حصل النائب عامر عبدالجبار على (6  اصوات)  واخيرا حصل النائب محمود المشهداني على (48 صوت)، فما كان الاوراق الباطلة(عشرة )

وفي هذا السياق يقول، رئيس مركز التفكير السياسي واستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد احسان الشمري في حديث مع “أنباء نت”، أنه  “بالنسبة لأسباب الانقسام الحاصل بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب، هو انعدام حالة التوافق ما بين القوى السنية اولا كحلفاء، السيادة وتقدم، الذي عقد مشهد البرلمان بشكل كبير جدا وساهم بعدم تمرير اي مشرح للرئاسة”.

وأضاف: “من جانب تدخل اطراف داخل الاطار التنسيقي ساهم بشكل كبير بزيادة حدة الانقسامات الامر الذي ساعد بشكل كبير جدا في عدم تمرير اي من المرشحين، كذلك سبب اخر هو تقاطع المصالح ما بين القوى السياسية جميعها اذ اصبحت موضوعة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، ان تحول الى منصة ضغوط وابتزاز سياسي وفرض شروط وهذا ساهم بانقسامات عديدة جدا”.

واشار الشمري الى ان “التحالفات يبدو انها انتهت، لا يمكن الحديث عن ائتلاف ادارة الدولة، لو كان هناك تحالف لحسم موضوعة مرشح الرئاسة، القوى السنية هي في خلاف حاد، كذلك الاطار التنسيقي ايضا كان له وجهات نظر متباينة”.

وختم بالقول: “القادم هو تحالفات الملفات والمصالح، وليس التحالفات التقليدية، التي شكلت الحكومة ورسمت خارطة الرئاسات الثلاث، لذلك الخارطة ستتغير بشكل كبير جدا، لكن على اساس المصالح ما بين هذه القوى السياسية”.

من جانبه يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث مع “أنباء نت” “طبعا النظام الداخلي لمجلس النواب، اشترط ان يقدم جدول الاعمال من قبل رئيس البرلمان ونائبيه، بالتشاور مع اللجان ذات الصلة، وان يتم اشعار رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية واشترطت هذه المادة ان يقدم جدول الاعمال قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة هذا هو النص وايضا اجاز النظام الداخلي التعديل في جدول الاعمال بشرط ان يتم التصويت على ذلك بالأغلبية البسيطة من اعضاء البرلمان”.

وأضاف: “هذا هو الاجراء القانوني بالنسبة لجدول الأعمال وكيف يقدم، اما ما قدم في الجدول هو اعادة تسمية هيئة رئاسة البرلمان، وهذا خلاف قرار المحكمة الاتحادية المرقم  87 لعام 2012، التي الغت المحكمة الاتحادية ما يسمى بهيئة رئاسة البرلمان وأوجبت ان يكون اسمه رئيس البرلمان ونائبيه، او الرئيس ونائبه”.  

ونونه التميمي الى انه “فمن المعلوم ان قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة وملزمة وفق المادة 94 من الدستور، فلا يجوز التعديل خلافا لقرار المحكمة الاتحادية، فهذا بصراحة الاجراء هو اجراء يصطدم بالمادة 9 من النظام الداخلي للبرلمان، بقرار المحكمة الاتحادية “.