اللحظة الدستورية في العراق

ترجمة / شيماء إبراهيم

تحدث تقرير أمريكي عن تعديل لدستور البلاد الذي سببه الاختلال الوظيف وحكم الجمود السياسي، من خلال دعوة العراقيون بشكل متزايد إلى تعديل دستور البلاد ،

وذكر تقرير لمعهد واشنطن للشرق الأوسط بأن “النظام الطائفي في فترة ما بعد صدام فشل في تحقيق الاستقرار أو الازدهار ، وبالتالي فقد أخذ مجراه. حتى بين المراقبين الأكثر تفاؤلاً ، تظل المعايير الديمقراطية وحقوق الأقليات المنصوص عليها في الدستور طموحة في أحسن الأحوال”

وأشار التقرير  الى ان “بعض القادة السياسيين يقولون علناً إلى أنهم سيستجيبون لمثل هذه الدعوات. ومع ذلك ، فإن محاولة تعديل الدستور في ظل الظروف السياسية الحالية ليست قابلة للتطبيق. بصرف النظر عن أوجه القصور الفنية الإشكالية في الميثاق الحالي ، لا يزال العراق غارقًا في الافتقار العميق للدستورية واحترام سيادة القانون”.

تزايد الشكاوى

ولفت التقرير الى ان أسباب الدعوات للإصلاح الدستوري “تختلف، بسبب شعورهم بالإحباط من غياب المساءلة في النظام الحالي الذي يحركه الإجماع ، ما يدفع بعض القادة في حركة احتجاج أكتوبر 2019 (تشرين) من أجل التحول إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي يكرس الحقوق المدنية في الوقت نفسه. بينما يريد آخرون لغة أوضح بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بالنصاب البرلماني أو الكتل أو حقوق إدارة البترول”.

ونوه التقرير الى أن “الأحزاب الكردية تشعر بخيبة أمل من الفيدرالية العراقية ودعت إلى كونفدرالية. ومن المؤكد أن الأصوات الأخرى ستطرح مطالب جديدة”، لافتاً الى أن “العديد من التعديلات المحتملة ستدعو أيضًا إلى مقاومة كبيرة في بعض الأوساط. وترفض الأحزاب الكردية والعربية السنية أي تغييرات تقلل من فقرات الدستور الفيدرالية أو تحولها عن النظام البرلماني”.

وأوضح، أن “من وجهة نظرهم ، أصبحت السلطة أكثر مركزية في بغداد منذ عام 2003 ، وعلى الأخص من خلال القضاء على مجالس المحافظات. وعلى الرغم من المشاعر العامة المتزايدة ضد الطائفية، لا تزال الأحزاب السنية والكردية تخشى أن تصبح الهيمنة السياسية الشيعية دائمة إذا سمحت بتمرير إجراءات معينة. في أماكن أخرى ، قد يدفع الليبراليون الذين يتسمون بصوت عالٍ بشكل متزايد للتخفيف من حدة موقف الميثاق من الدين ، الأمر الذي قد يثير بلا شك الأحزاب الإسلامية. وإذا وصلت الدعوات الواسعة لحظر الميليشيات إلى المرحلة الدستورية ، فسيتم محاربتها – بكل معنى الكلمة.

الحلول السابقة

وبين التقرير انه “على مدى العقدين الماضيين ، تغلبت النخب السياسية على غموض الدستور وأوجه القصور المتصورة بطرق متنوعة. ونتيجة لذلك ، لعبت المحكمة الاتحادية العليا دور الحكم وقدمت تفسيرات للبنود الرئيسية. في عام 2010 ، حيث حددت ما يشكل “الكتلة الأكبر” في البرلمان لتشكيل الحكومة، وهو قرار يعتقد الكثيرون أنه أدى إلى تآكل احترام الرأي العام للدستور والمحكمة لأنه بدا أنه يتعارض مع المعايير الديمقراطية”.

ولفت التقرير الى أنه “في الآونة الأخيرة ، أصدر مجلس التعاون الأمني ​​سلسلة من الأحكام التاريخية التي أعادت تحديد النصاب البرلماني المطلوب لانتخاب الرئيس وقلبت الأساس القانوني لصناعة النفط والغاز التابعة لحكومة إقليم كردستان ، من بين مجموعة من تأثيرات أخرى”.

وأشار التقرير الى أن “مجلس النواب أصدر تشريعات توسع في المواد الدستورية التي تغطي بعض القضايا الرئيسية (على سبيل المثال ، القواعد المنظمة للانتخابات). ومع ذلك ، لم يتم تنفيذ أحكام أخرى، مثل حل الخلافات حول الأراضي المتنازع عليها (المادة 140) أو إنشاء مجلس اتحادي باعتباره المنصة العليا في برلمان مؤلف من مجلسين وفق (المادة 65)”.

التنقل في متاهة التعديل

ويشير التقرير الى ان “سياسياً وقانونياً، عملية تعديل الدستور طويلة وشاقة. ويحدد الميثاق بآليتين: (1) عملية تعديل مؤقتة تتطلب تصويتًا بالأغلبية البسيطة في البرلمان ، ثم استفتاء عام تصوت فيه الأغلبية بنعم على المستوى الوطني، (2) إجراء تعديل عام يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ، ثم إجراء استفتاء عام بسيط”.

ويوضح التقرير “بشكل أكثر تحديدًا، نصت المادة 142 على أنه بعد تشكيله بفترة وجيزة، كان من المتوقع أن يشكل البرلمان لجنة من شأنها أن تصدر تقريرًا عن التعديلات المقترحة في غضون “أربعة أشهر”، منوهاً انه  “كان من المقرر الموافقة على هذه التعديلات من خلال تصويت الأغلبية البسيطة في المجلس التشريعي ، ثم طرحها للاستفتاء وتمريرها ما لم يتم نقضها بأغلبية ثلثي الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الثمانية عشر”.

ويضيف كان “يُفترض أن واضعي مسودة الدستور قصدوا أن يكون هذا “الإجراء الانتقالي” متاحًا فقط في بداية البرلمان الأول في عام 2006، ويبدو أن لغة المادة 142 تشير إلى أن أحكامها ربما تكون قد انتهت صلاحيتها لفترة طويلة. ومع ذلك ، نظرًا لعدم تحديد تاريخ انتهاء صريحًا ، استمر القادة البرلمانيون ، بمساعدة “توضيح” مجلس الأمن الفيدرالي لعام 2017 ، في العمل كما لو أن هذه الآلية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى ، ولا تتطلب سوى تصويت الأغلبية البسيطة في المجلس التشريعي. لقد تم بالفعل تشكيل لجنة المراجعة الإلزامية ، لكنها تجاوزت بشكل سخيف الموعد النهائي المحدد لها وهو أربعة أشهر لاقتراح التغييرات”.

ويذكر التقرير الآلية الثانية موصوفة في المادة 126، “التي تنص على بدء التعديل من خلال اقتراح مشترك من قبل الرئيس والحكومة أو من قبل خُمس أعضاء البرلمان. فيجب بعد ذلك الموافقة على هذا الإجراء من قبل ثلثي أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة في استفتاء عام ، مع عدم منح سلطات النقض للمقاطعات. بناءً على هذا البند ، شكل الرئيس برهم صالح لجنة لاقتراح التعديلات خلال احتجاجات تشرين 2019 ، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية تعتقد أن المادة 126 سارية المفعول”.

وأوضح التقرير انه “يمكن القول إن العملية الرسمية لتعديل الدستور مرهقة ، فإن هذا التعقيد يوفر ضمانات متأصلة ضد الاستغلال المتقلب أو الخبيث للتعديلات لتحقيق مكاسب سياسية. لا ينبغي الاستخفاف بتغيير الميثاق (أو ، في أوقات الأزمات ، على الإطلاق) نظرًا لتداعياته الكبيرة على توازن القوى في العراق – ليس فقط داخل  فيما بين الأحزاب السياسية، ولكن أيضًا بين السلطة التشريعية وأولئك المواطنين الذين لديهم دافع من أجل التغيير”.

آثار السياسة

وشدد التقرير انه “خلال ذروة احتجاجات تشرين في عام 2019 ، لم يكن لدى العراق البيئة السياسية المناسبة لمثل هذه العملية الضخمة مثل تعديل الدستور لبعض الوقت. وبناءً على ذلك، قد يكون من الأفضل لقادتها التفكير في عقد مؤتمر دستوري أو وسيلة مماثلة أولاً أي عملية شرعية من خلال مشاركة المجتمع المدني ومصممة خصيصًا للنظر ومناقشة مزايا التعديلات المحتملة قبل طرحها للتصويت رسميًا. ويمكن بعد ذلك عرض النتائج على البرلمان وإخضاعها للإجراءات القانونية السائدة”.

أما بالنسبة لدور الولايات المتحدة فيؤكد التقرير، “يبقى دستور 2005 أحد أكثر الموروثات الأمريكية شهرة في العراق ويجب الحفاظ عليه على هذا النحو، لتحقيق هذه الغاية ، وفي مواجهة البدائل غير المؤكدة”.

ويدعو التقرير واشنطن وبعثة الأمم المتحدة “مساعدة العراق مرة أخرى مساعدة بغداد في إعادة تأهيل النظام الدستوري من خلال الإجراءات التشريعية والسياساتية ، مع التوقف عن تعديل الميثاق في الوقت الحالي. يمكن أن تندرج هذه المساعدة القانونية ضمن اختصاص اتفاقية الإطار الاستراتيجي الثنائية (خاصة القسمين الثاني والثامن) ، والتي تلزم الولايات المتحدة بـ “دعم وتعزيز ديمقراطية العراق ومؤسساته الديمقراطية”. على الرغم من الأزمة المتفاقمة ، لا تزال سياسات العراق المتنازع عليها بشدة تبدو محترمة إلى حد ما للدستور ، على الأقل ظاهريًا، يجب على بغداد وشركائها الدوليين إلقاء نظرة جادة على كيفية دعم الميثاق وجعله يعمل بشكل أفضل، ليس فقط من أجل التقدم السياسي ، ولكن أيضًا من أجل مستقبل الشعب”.

عن: معهد واشنطن للشرق الأوسط

تنويه: بعض المقالات تمثل رأي كتابها فقط