الصدر يطرح خارطة طريق لإنهاء “الأزمة السياسية”
بغداد – انباء نت
التطورات في المشهد العراقي تتسارع بشكل كبير في ظل استمرار الازمة السياسية الحالية، فالاحتجاج الشعبي مازال على حاله يتواجد في مجلس النواب المؤسسة التشريعية لمنع قوى الاطار التنسيقي من عقد جلسة قد تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء الذي رشحه الاطار التنسيقي والمتمثل بحليف المالكي محمد شياع السوداني.
وطرح الصدر عبر وزيره محمد صالح العراقي في ظل الوضع المتأزم مبادرة جديدة للوصول الى حل.
وابدى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر (السبت 27 اغسطس) استعداده للتوقيع على اتفاق خلال مدة اقصاها (72) ساعة يتضمن عدم اشتراك جميع الاحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ الاحتلال الامريكي عام (2003) والى هذا اليوم، مضيافا ان ذلك يشمل كل قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب بل مطلقا، بما فيهم التيار الصدري، مؤكدا قول ذلك بملئ الفم.
مبادرة الصدر التغير الحقيقي والجذري
وبعد انتهاء انتخابات تشرين في عام (2021) وظهور نتائج الانتخابات ليدخل الوضع السياسي العراقي في اتون ازمة لم تنتهي حتى الان نتج عنها انسحاب الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات بـ (74) نائبا من مجلس النواب بتقديم نوابها استقالاتهم، افضى بعده ان يقتحم انصار التيار الصدري مجلس النواب وتعطيله، لتنطلق مبادرات تلو الاخرى لكنها لم تصلح الحال.
وتعقيبا على مباردة الصدر الجديدة أعلن رئيس حركة وعي صلاح العرباوي بتغريدة على تويتر ان “في هذه المبادرة هو التغيير الحقيقي والجذري لإزاحة طبقة الحكم الحالية واستبدالها بطبقة حكم جديدة كفوءة نزيهة شابة”.
واضاف العرباوي ان تلك الطبقة “تاخذ على عاتقها: كتابة دستور جديد، والتأسيس لنظام حكم جديد”.
مقترح مهم وجوهري
من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي فلاح المشعل مقترح وزير القائد بانه مهم وجوهري، فان فيه “إحداث إصلاح جذري للعملية السياسية الفاشلة والفاسدة، جميع الأحزاب خارج السلطة، والمهم أيضا بعض التعديلات الدستورية التي تخفض مراكز السلطة والتأويل”، مستدركا بتساؤل “هل يتنازل الفاسدون عن السلطة، لا أعتقد أن ذلك يتحقق”
إضافة تعديلات دستورية
في المقابل وصف استاذ العلوم السياسية اياد العنبر مقترح السيد الصدر بـ “المهم”، مشيرا الى امكانية “إضافة تعديلات دستورية مهمة كخارطة طريق للإصلاح، منها تعديل المادة 76، لتكون “الكتلة النيابية الأكثر عدداً،هي الكتلة التي تحصل على أكثر مقاعد بالانتخابات، وتعديل المادة 122،ليكون المحافظ منتخب مباشرة من قبل الجمهور وتفعيل المادة 65 الخاصة بمجلس الاتحاد”.