المالكي: لا تساهل مع البعثيين وحماية الدولة من اختراقهم واجب وطني
أنباء نت
حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، من خطورة التساهل مع عناصر حزب البعث، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً لمؤسسات الدولة العراقية.
وقال المالكي في بيان تلقته أنباء نت، إن “الدستور العراقي نصّ صراحة في مادته السابعة على حظر حزب البعث ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدّ الانتماء له جريمة لا تسقط بمرور الزمن”، مشيراً إلى أن هذه المادة جاءت استجابة لما وصفه بـ”المرحلة المظلمة” التي شهدت قمعاً وتمييزاً واستبداداً.
وأوضح أن “الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة تأسست على هذا الأساس الدستوري، وهي الجهة المعنية بكشف البعثيين وجمع الأدلة ضدهم، ومن ثم تطبيق الإجراءات القانونية، بما يشمل منعهم من الترشح أو المشاركة السياسية”، مشدداً على أن الهيئة جهة تنفيذية وليست قضائية، وقراراتها ملزمة ولا يجوز لأي جهة حكومية أو تشريعية التدخل في عملها.
وأشار المالكي إلى أن التغاضي عن هذه الإجراءات أو إضعاف الهيئة يُعد تمهيداً لاختراق مؤسسات الدولة وعودة الفكر البعثي عبر مؤسسات الأمن أو التشريع أو الاقتصاد، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للمسار الديمقراطي في العراق، ويستخف بتضحيات العراقيين الذين ناهضوا النظام السابق.
ودعا المالكي إلى دعم الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وتمكينها من أداء دورها بحرية ومن دون ضغوط، مؤكداً أنه “إذا ثبت انتماء أي شخص يشغل منصباً في الدولة إلى حزب البعث، فيجب تطبيق القانون بحقه فوراً، بغضّ النظر عن موقعه الحالي”.
وشدّد في ختام بيانه على أن “حماية العملية السياسية من التلوث البعثي واجب وطني ودستوري، ولا يمكن السماح بالمجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل وطنهم”.
