مجلس النواب الأمريكي يصوّت على إلغاء “تفويضات” الحرب المرتبطة بالعراق

أنباء نت

صوّت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 231 مقابل 196، على مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن، متضمناً إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق.

وشمل القرار إلغاء تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وكذلك تفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد حظي التعديل بدعم واسع، إذ أيّده 261 نائباً مقابل 167، بدعم كامل من الديمقراطيين إضافة إلى 49 جمهورياً. ويرى مؤيدو الخطوة أن هذه التفويضات منحت سلطات مفرطة للرؤساء السابقين، واستُخدمت لشن عمليات عسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس، من بينها عملية قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

ويأتي هذا التطور بعد تحرك لافت داخل صفوف الجمهوريين، حيث صوّت ثلاثة من أعضاء “تجمع الحرية” لصالح طرح التعديل رغم معارضة قيادة الحزب، استجابة لمبادرة قدمها النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، فيما صادق مجلس الشيوخ عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معاً. ويُعتبر التصويت الحالي خطوة مهمة لإعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.

ويتضمن القانون، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، تعديلات أخرى مثيرة للجدل، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية، وهو ما أثار تهديدات من كبار الديمقراطيين بمعارضة المشروع إذا استمرت هذه البنود، مما يعكس عمق الانقسامات السياسية داخل الكونغرس.