أنباء نت
أوضحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين أن مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي من القوانين المهمة ويخدم أبناء الحشد الشعبي ودعم عوائل الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى توفير حقوق للعاملين فيه حالياً.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي في تصريحات تابعها “أنباء نت”: أن ” القانون كان جاهزاً للتصويت، لكن مقترحات قدمها بعض أعضاء البرلمان أدت إلى سحبه من قبل الحكومة وهيئة الحشد لإعادة صياغته بشكل نهائي قبل طرحه مجدداً أمام مجلس النواب للتصويت عليه”.
وأضاف البنداوي، أن “القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً”.
وأوضح أن “هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان”.
أما بخصوص قانون وزارة الداخلية، فقد أشار البنداوي إلى أن “اللجنة الأمنية لم تتسلم القانون حتى الآن، رغم أنها الجهة القطاعية المختصة به، وما زلنا ننتظر وصوله من الوزارة لقراءته وطرحه للنقاش داخل البرلمان”.
ونوه النائب إلى أن “القانون ما زال قيد الدراسة في وزارة الداخلية، ولم تطلع اللجنة على أي تفاصيل تتعلق بمضمونه حتى اللحظة”.
يشار إلى أن مجلس النواب يترقب وصول مشروعي القانونين للنظر فيهما، وسط مطالبات بضرورة الإسراع في إقرارهما، لضمان حقوق منتسبي الحشد الشعبي وتنظيم عمل وزارة الداخلية، بما يخدم الواقع الأمني في البلاد.
