أنباء نت
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن اتخاذ قرارات تتعلق بالاتفاقيات الدولية والمشاريع المتلكئة والإصلاحات القانونية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان رسمي تلقته أنباء نت، أن المجلس وافق على تعديل قراره السابق رقم (229 لسنة 2025) بشأن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، حيث جرت إعادة توزيع تخصيصات المشاريع الممولة من حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية، بناءً على توصيات فريق الأمر الديواني رقم (23995) ووفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية.
كما أقرّ المجلس تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 250 ميغاواط، لصالح وزارة الكهرباء، من حساب الائتمان إلى حساب الاستثمار ضمن الاتفاقية ذاتها.
وفي إطار دعم النقابات العمالية، صادق المجلس على بيع قطعة أرض مساحتها 590 دونماً في محافظة النجف الأشرف إلى الاتحاد العام لنقابات العمال/فرع النجف، باستثناء من إجراءات المزايدة العلنية، استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
وتماشياً مع خطط تحسين البنى التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المتوقفة، وافق المجلس على:
استحداث مكوّن “إيصال التيار الكهربائي” لمشروع مجاري الشطرة، مع زيادة الكلفة الإجمالية لمشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار. إدراج مكوّن خاص بأعمال تنفيذ الخط الناقل للمياه الثقيلة وثلاث محطات رفع في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة، مع زيادة الكلفة الإجمالية للمشروع الذي يتضمن تنفيذ شبكات ومحطات مياه الأمطار والمياه الثقيلة، بالإضافة إلى إنشاء 15 محطة خدمية.
وفي مجال التشريع والإصلاح القانوني، صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (257 لسنة 1984)، المتعلق ببعض ضوابط استيراد ونقل البضائع، وذلك بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتشريع، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.
