قرارات حكومية حاسمة بشأن فاجعة حريق الكوت

أنباء نت

عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خُصصت لمناقشة تداعيات الحريق الكارثي الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت بمحافظة واسط، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، تلقته أنباء نت أن السوداني أكد خلال الجلسة أن “الحادث المؤلم وقع نتيجة تكرار ذات الأخطاء التي شهدتها حوادث مشابهة سابقة، مثل فاجعة الحمدانية، نتيجة الإهمال وتجاهل شروط السلامة والصحة المهنية”، مشيراً إلى أنه تابع الحادث لحظة وقوعه، ووجّه وزير الداخلية للنزول الميداني، وأجرى اتصالاً فورياً بمحافظ واسط.

وشدّد السوداني على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة، واصفاً الحادث بأنه “شكل من أشكال القتل، ووجه من أوجه الفساد الذي لا يقتصر على اختلاس المال، بل يشمل أيضاً التساهل في الالتزام بالإجراءات الفنية والإدارية التي تضمن سلامة المواطنين”.

وخلصت الجلسة إلى جملة قرارات أبرزها:

إقرار مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا حوادث الحرائق الكبرى في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، ومركز النقاء في ذي قار، وحادثة الحمدانية، وحريق هايبر ماركت الكورنيش في الكوت، وإحالته إلى مجلس النواب ليكون بديلاً عن المشروع السابق. تشكيل لجنة تحقيقية مختصة في حادث الكوت، تُنجز أعمالها خلال خمسة أيام، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء. صرف تعويض مالي مقداره 10 ملايين دينار لعائلات الضحايا المتوفين، وتكفّل وزارة الصحة بعلاج الجرحى داخل العراق أو خارجه على نفقة الدولة.

اتفاق نفطي ومالي شامل مع إقليم كردستان

وفي المحور الآخر من الجلسة، ناقش مجلس الوزراء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة إقليم كردستان بشأن تسليم النفط والإيرادات غير النفطية، حيث أشاد السوداني بجهود رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوزراء المعنيين.

وشملت أبرز بنود الاتفاق:

تسليم حكومة الإقليم كامل إنتاجها النفطي إلى شركة سومو، بما لا يقل عن 230 ألف برميل يومياً، مقابل سلفة قدرها 16 دولاراً لكل برميل. تخصيص 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي في الإقليم، مع التزام الإقليم بدفع تكاليف الإنتاج والنقل، وتحويل إيرادات بيع المشتقات إلى الخزينة الاتحادية. في حال توقف التصدير، يتم تسليم الكمية الكاملة لوزارة النفط الاتحادية مباشرة. تشكيل لجنة مشتركة لتحديد احتياجات الإقليم من المنتجات النفطية، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال أسبوعين. تسليم الإقليم دفعة أولية قدرها 120 مليار دينار عن الإيرادات غير النفطية لشهر أيار، مع تسوية المبلغ بعد التدقيق. تشكيل فرق فنية ومالية مشتركة لتصنيف وتدقيق الإيرادات غير النفطية، وحساب حصة الحكومة الاتحادية منها. تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال مشروع توطين رواتب موظفي الإقليم خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار بعد تأكيد تسلم كمية النفط المحددة إلى سومو عبر ميناء جيهان.

وأكد السوداني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام الكامل بتطبيق قانون الموازنة الاتحادية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات والإنفاق العام بين المحافظات كافة.