محلي

الاتصالات تؤكد عدم قدرتها على “حجب المواقع”: ننفذ تعليمات صادرة من الحكومة أو البرلمان

أنباء نت

أكدت وزارة الاتصالات عدم قدرتها على “حجب المواقع”، فيما أشارت إلى أنها تنفذ تعليمات تصدر من جهات عليا في الحكومة أو البرلمان.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه “إشارة لما تداولته بعض وسائل الإعلام هذا اليوم بخصوص حجب المواقع وما رافقه من تهويل وعدم دقة، تود وزارة الاتصالات التوضيح للرأي العام أنها ملتزمة بالقانون والتعليمات النافذة”.

وأضافت أنّ “الحجب يتم وفقاً لقرارات قضائية باتة وملزمة أو طلبات رسمية من هيئة الاعلام والاتصالات او الاجهزة الامنية او الجهات العليا في الحكومة او البرلمان”، مبينة أنّ “الوزارة جهة فنية تنفيذية فقط تمتلك الأجهزة اللازمة للحجب، وليست هي من يتخذ القرار بحجب المواقع من  عدمه”.

ولفت البيان إلى أن ” قناة (عربيةABC  ) غير مرخصة أصولياً بحسب الموقف الرسمي الوارد إلينا من هيئة الإعلام والاتصالات”، داعياً إلى وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في النشر وأخذ المعلومة من مصادرها الأصولية”

وكانت هيئة الإشراف القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أصدرت في وقت سباق من اليوم، قرار أكدت فيه أنه لا يحق لوزارة الاتصالات حجب الوكالات والمواقع الإعلامية، لافتقادها إلى السند القانوني.

وجاء ذلك في رد الهيئة القضائية على استفسار مقدم من قبل رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، حول حجب وغلق الوكالات منها ABC عربية والقنوات الإعلامية، من قبل وزارة الاتصالات.

ونص قرار الهيئة، ونشرته عبد الواحد، بشكل واضح على أنه ليس لوزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ قرار حجب الوكالات والمواقع الإعلامية العاملة في العراق عند ارتكابها مخالفات قانونية، كونها لا تملك سنداً قانونياً يخولها بذلك. وإن الجهة المختصة بهذا القرار هي (هيئة الإعلام والاتصالات) وبقرار من رئيس الهيئة.

وبيّنت الهيئة القضائية أن حتى القرار الذي يصدر من رئيس هيئة الإعلام، يمكن أن يخضع للطعن أمام مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات، خلال 30 يومياً من صدور القرار، استناداً إلى القسم (5/8) من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004

ونشرت عبد الواحد القرار القضائي، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”، ذكرت فيه أن “القرار الجديد يعني أن قرارات وزارة الاتصالات باطلة”.

وأردفت: “مبارك للجهات الإعلامية، فبعد اليوم وبموجب هذا القرار القضائي أمنتم شرَّ وزارة الاتصالات، والأفضل لها تحسين خدمة الإنترنت والاتصالات”.

زر الذهاب إلى الأعلى