الزراعة تعلن عن خطة جديدة للاستثمار في المناطق الصحراوية
شددت وزارة الزراعة، الثلاثاء، على ضرورة تشريع قانون الاستثمار الزراعي نظرا لأهميته، معلنة عن خطة جديدة للاستثمار في المناطق الصحراوية.
وأفاد وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، للوكالة الرسمية، أن “وزارة الزراعة تعتزم تشريع قانون الإستثمار الزراعي لخصوصيته وأهميته الذي يختلف عن الإستثمارات الإقتصادية الأخرى، حيث بالإمكان الإستثمار في الحلقات الرئيسة كإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمبيدات وإنتاج المكننة لمنظومات الري الحديثة”، موضحا أن “جميع هذه الأمور تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة”.
وأوضح، أنه “يمكن الإستثمار في التسويق للمنتجات الزراعية وخاصة شركات التسويق الزراعي، وأيضا في مجال التصنيع الغذائي كتعليب الألبان والتعبئة والتغليف وتصنيع التمور وتسويقها إلى الخارج”.
ولفت إلى، أن “هنالك فرصة استثمارية كبيرة بمجال استثمار الأراضي الصحراوية، وذلك لوجود أراض صالحة للزراعة بمساحات شاسعة، فضلا عن وجود المياه الجوفية”،مبينا، أن “الوزارة لديها خطط للاستثمار في الأراضي الصحراوية نتيجة لشح المياه وانخفاض الإيرادات المائية في دجلة والفرات، وبالتالي التوسع في المساحات الزراعية الصحراوية سواء للإفراد والمستثمرين والشركات الاستثمارية إذا كانت محلية أو عربية أو عالمية، وتعتبر من الفرص الاستثمارية الجيدة لخصوبة الأرض وتوفر المياه الجوفية فيها”.
وتابع، أن “زيادة المساحات المزروعة الصحراوية، انعكست ايجابا على الكميات المسوقة من محصول الحنطة للموسم الحالي البالغ 5 ملايين و200 ألف طن”، داعيا المستثمرين إلى “الاستثمار في الأراضي الصحراوية وإنشاء المشاريع الزراعية والحيوانية”.
