هل يتحمل البنك المركزي العراقي أرتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار؟
أنباء نت
لليوم الرابع على التوالي، لا سيما بعد معاقبة 14 مصرفا عراقيا من قبل وزارة الخزانة الامريكية وعدم التعامل معها بالدولار، يستمر سعر الصرف للعملة الصعبة في العراق بالارتفاع المخيف، حيث سجلت الاسواق المحلية اليوم 152 الف دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، مع توقعات تشير ان الارتفاع سيستمر، ما لم تكن هناك معالجات حقيقية وفق مختصين منها تقليل الاعتماد على الاستيراد واللجوء الى الانتاج المحلي، ووفق خبراء الاقتصاد فأن عدم استقرار اسعار الصرف وكذلك ارتفاع الدولار هو اخفاق البنك المركزي العراقي في معالجة السياسة النقدية ووضع سياسة واضحة المعالم تنقذ الاقتصاد والدينار من الوضع الحالي
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي خطاب الضامن في حديث لـ”أنباء نت” أن “الاسعار الاخيرة التي طرأت على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال الايام القليلة الماضية، ان السبب الرئيسي وراء ذلك الارتفاع هو اختلال العلاقة ما بين الكمية المطلوبة من الدولار في الاسواق العراقية وما بين الكمية المعروضة، فالكميات المعروضة التي يقدمها البنك المركزي هي اقل مما يطلبه السوق لغرض استيراد المواد الغذائية المختلفة، من خارج العراق”.
وأضاف: أن “الطلب على الدولار ناجم من الطلب غير الشرعي، لتهريب الدولار خارج العراق او لأغراض غسيل الاموال، ومن المعروف ان البنك المركزي طبق آلية جديدة منذ بداية السنة تقريبا او نهاية العام الماضي قائمة على المنصة الالكترونية والتي تستدعي قيام كل من يطلب الدولار من شركات ومصارف ومستوردين التسجيل في هذه المنصة، وان يقدموا الفواتير الرسمية والتي تؤكد قيامهم باستيراد السلع بطرق شرعية ومرخص بها”.
ولفت الضامن الى أنه “اصبح لدينا سعران للدولار سعر رسمي من البنك المركزي العراقي الذي يقوم من خلاله ببيع الدولار الى المصارف عن طريق المنصة الالكترونية والبالغ 1320 دينار عراقي لكل دولار امريكي، في المقابل لدينا سعر سوق السوداء او ما يسمى (بالسوق الموازي) وهذا ما دائما يرتفع وهو الان فوق حاجز 1520 دينار لكل دولار واحد، لذلك لدينا فرق بحدود 300 دينار، وهذه هي الاسباب الحقيقية باختلال اسعار صرف الدولار”.
وأكد أن “هذا الارتفاع يحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي، فهو سيدفع بالأسعار الى الارتفاع ويزيد من موجات التضخم لأنه المعروف في العراق أن معظم السلع الاستهلاكية والمعمرة هي سلع مستوردة بالدولار الامريكي وبالتالي ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي سوف يؤثر على الاسعار، بالرغم من قيام البنك المركزي من اجراءات وتدابير لمعالجة هذا الخلل في توفير الدولار للمستوردين الرسميين والشرعيين، لكن بقاء الاسعار مرتفعة في السوق الموازي يؤثر على الاسعار بشكل عام”.
وأوضح خبير الاقتصاد خطاب الضامن ان “الحلول لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقراره في الأجل المتوسط والبعيد تحتاج من ستة اشهر الى سنة ومن سنة الى خمسة سنوات، ومن ضمنها مثلا زيادة الانتاج المحلي العراقي حتى يخف الطلب على الدولار، لان اليوم في العراق الاسواق تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة من الخارج وهذه العملية تحتاج الى دولار لو كان لدينا قطاع صناعي وقطاع زراعي وفيه مشاريع ومصانع تنتج ما نحتاجه او مما نحتاجه لانخفض الطلب على الدولار”.
ويتابع “ايضا تجفيف المنابع والمافيات التي تقوم بتهريب الدولار واخضاعها للقانون وتطبيق القانون عليها ومحاسبة من يتواطأ معها، من القطاع الخاص والحكومي وهذه ايضا سوف تخفض من الطلب على الدولار لأغراض التهريب”، مضيفا أن “زيادة كفاءة السياسة النقدية في الحفاظ على اسعار صرف مستقرة عن طريق آليات السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي”.
ويختم بالقول : أن “من يتحمل مسؤولية هذا الارتفاع في اسعار صرف الدولار هو الجهات الرسمية التي تتحكم بالسياسة النقدية والمتمثلة بالحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي”.
في المقابل قالت الخبيرة في شؤون الاقتصاد سلام سميسم في مقابلة تلفزيونية انه لا بد من تشكيل لجنة عليا لسياسات الاقتصاد الكلي، موجهة دعوة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الشأن:-
وأوضحت سميسم ان العراق اكثر بلد لديه هذا الكم الهائل من المصارف الاسلامية والمشكلة لا توجد لديه معايير مهنية:-
وأشارت سميسم في تغريدة لها على منصة تويتر، أن المفكرين صمام الأمان لكل المجتمعات، فمجسات عقولهم تتحسس الكوارث قبل وقوعها، والقيادة الناجحة هي من تستعين بالمخلصين من العلماء”، منوهة الى انه “سيكون مقتل نظام ما بعد 2003 اذا لجأ إلى طبع النقود ويكرر مأساة النظام السابق في التسعينيات”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك انه “كلما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار كلما ارتفعت كلفة الاستيرادات من ايران وانخفضت القدرة التنافسية للسلع الايرانية في السوق العراقية”.
اما المستشار الاقتصادي الدولي بارق شبر فقد كتب على حسابه الشخصي في فيسبوك بعد معاقبة 14 مصرفا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، “ان دل هذا الإجراء على شيء فإنه يدل على فشل جميع السياسات والإجراءات التي أتخذها المحافظ الجديد القديم بالوكالة من قبيل تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار من ١٤٥٠ إلى ١٣٠٠ دينار للدولار الواحد وأنشاء منصة جديدة للتحويلات المصرفية فاشلة. اطالب المحافظ بالوكالة الاستقالة وعلى مجلس النواب محاسبته على هذا الفشل”.
وأصدر البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، توضيحاً بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار، في البورصة المركزية والأسواق المحلية، خلال الأيام الماضية.
وأكد المركزي العراقي، في بيان استمراره بـ”تلبية الطلبات المشروعة على الدولار الأمريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبلهِ وبالسعر الرسمي المقرر للمستفيد والبالغ (1320) دينار للدولار”.
ودعا البنك، إلى الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي المقرر أعلاه، ليتحمل حساب المصرف أو شركة الصرافة لدى هذا البنك تعويض المتضرر من فرق السعر، وذلك من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])”.
وواصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، إذ لامست 154 ألف دينار لكل 100 دولار.
وبدأ هذا الارتفاع، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء 19 تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة جاءت لمنع وصول الدولار إلى إيران.
وعلى إثر ذلك، قرر البنك المركزي العراقي، منع المصارف المعاقبة من التعامل بالدولار، لافتاً إلى أن العقوبات فرضت نتيجة تدقيق حوالات تعود للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا.
