وسط جدل سياسي.. البرلمان العراقي يصوت جزئياً على قانون الانتخابات

وسط جدل بين القوى السياسية ومقاطعة للكتل المدنية والمستقلة، صوّت البرلمان العراقي، فجر أمس الاثنين، جزئياً على قانون الانتخابات المثير للجدل، وفقاً لنظام الدائرة الواحدة، وآلية “سانت ليغو” في احتساب الأصوات، بقاسم انتخابي بلغ 1.7، إلى جانب فقرات أخرى، فيما أرجأ بنوداً أخرى إلى جلسة حُددت السبت المقبل.

وحدد مجلس النواب، يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات). ويُعتبر التطور السياسي الجديد، في ما يتعلق بالانتخابات، مخالفاً لمطالبات القوى المدنية والمستقلة والحركات الناشئة في البلاد، إلى جانب رفض التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، في وقت سابق، العودة إلى آلية “سانت ليغو”، وهو ما يفتح الباب أمام تكهنات للتطورات المقبلة في المشهد العراقي.

المشاركة في تمرير فقرات القانون

لم تكن قوى “الإطار التنسيقي”، وحيدة في تمرير فقرات القانون التي تم التصويت عليها، أمس، إذ أن قوى سياسية عربية سنّية، وأخرى كردية، شاركت في التصويت لصالح فقرات القانون التي تم تمريرها.

وهو مؤشر على التقاء مصالح القوى الرئيسية الثلاث في البلاد، في اتجاه قانون الانتخابات الذي يضمن لهم السقف المطلوب من المقاعد في الانتخابات، خصوصاً أن القانون الجديد سيطبّق في انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان.

ومن المقرر، وفقاً لبيان البرلمان، أن يستكمل التصويت على باقي فقرات القانون السبت المقبل، وهو ما يعني دخول القانون حيز التنفيذ، خصوصاً مع تحديد مسبق لموعد إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، من دون التطرق لمصير مشروع الانتخابات البرلمانية المبكرة التي وعدت حكومة محمد شياع السوداني بها ضمن برنامجها الحكومي.

سانت ليغو أكثر ضمانة للأصوات

وهذا الجدل يؤكد المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني في حديثه لموقع “أنباء نت” قائلا: “لا شك ان هنالك جدل واسع حول هذا القانون  لكن بالرجوع الى قانون التصويت الفردي الذي جرى في الانتخابات الماضية في عام 2021 تجد فيه العديد من المشاكل والتحديات الطعون، اضافه الى ذلك عند الرجوع الى الحسابات الرقمية الدقيقة وجد ان 57%  من الاصوات الحقيقية قد ضاعت بسب هذا القانون، وان  الدائرة يفوز منها  ثلاثة مرشحين، لذلك ان قانون سانت ليغو المعدل اذا ما كان هناك اتفاق نهائي حول هذا الموضوع سيكون اكثر ضمانا للأصوات الضائعة.

ويضيف ان “مطالب الاحزاب الناشئة والصغيرة  التي تريد ان تقصي الكبار، ليس من المنطقي والمعقول، والنظام الحالي هو الاحزاب هي التي تنتخب السلطة في البرلمان، لذلك ان اقصر الطرق هو ان تكون الاحزاب الناشئة والتشرينية  تتحد فيما بينها لكي تكون كتل مؤثره تزاحم وتنافس الاحزاب الكبيرة على السلطة وهذا القانون يتيح ذلك لهذه الاحزاب”.

القانون الجديد يخدم التيار الصدري

وبين الرديني ان “قانون سانت ليغو هو يخدم اي التيار الصدري والقوى السياسية ذات الجماهيرية العالية، وهذا ما حثت عليه المرجعية على قوى تشرين ان تنظم نفسها وان لا يكونوا مشتتين بكتل صغيرة وانما يكون لهم مشرع وحدوي وربما يكون لهم قوة كبيرة  مؤثرة داخل البرلمان، والنواب المستقلون في البرلمان الان يصل عددهم الى60 نائب، وبامكانهم في الانتخابات القادمة ان يشكلوا الكتلة الاكبر، اذا ما كان هنالك اتفاق على مشروع واحد وهو النظام النيابي الديمقراطي”

وأوضح الرديني ان “القانون تم دمجه في قانون واحد للانتخابات النيابية والمحلية وهذه لاول مرة تحصل رغم الاعتراضات ولا وجود لنص قانون يمنع ذلك”، موضحاً ان “الانتخابات المبكرة النيابية نعتبرها ضرورة ملحة، وائتلاف النصر او من دعا لاجراء انتخابات مبكرة، والى الان ننادي اجراء انتخابات مبكرة، لكن تم تقديم المحلية على النيابية لاعطاء فرصة للحكومة لتقديم شيء للمواطن، وان رئيس الوزراء وضع في منهاجه الوزاري إجراء الانتخابات المبكرة باعتبار هنالك انسحاب للأخوة في التيار الصدري من البرلمان وعلى امل انهم يعودوا من خلال الانتخابات البرلمانية باعتبارهم كتله كبيرة،  فموضوع بعدهم عن العملية السياسية ليس بالأمر السهل والميسر وتبقى العملية السياسية قلقة مادام هناك كتلة سياسية مهمة منسحبة وخارج البرلمان وخارج الحكومة، ونؤكد على المشاركة الواسعة السياسي وان يكون هناك تغيير حقيقي لأنه ينتج استقرار لمصلحة البلد.

الكرد والسنة لا يهمهم القانون الجديد

من جهته قال الباحث في الشأن السياسي عصام حسين، ان “من اسرار القوى السياسية نستطيع القول ان السنة والاكراد، لم يهتموا بقانون سانت ليغو او غيره، الاكراد هناك محافظات تابعه للسيد مسعود والمحافظات تابعه للاتحاد الوطني واي قانون يعملون عليه ويسخرونه لمصالحهم،  وكذلك السنه ومنهم رئيس البرلمان الحلبوسي فالقانون يخدمه اكثر”، مضيفا اما “الاطار التنسيقي يعاني من خساره القاسية في الانتخابات الاخيرة”.

ويتابع: ان “الاطار غير متأكد من فوزه بالانتخابات المقبلة خصوصا ان التراجع الذي حصل تراجع كبير في الانتخابات الاخيرة بسبب قانون الانتخابات متعدد الدوائر، مشيراً الى ان “قوى الاطار تريد ان يكون القانون الجديد مثل السابق لعل يكون عندهم نجاح في الانتخابات القادمة معتمدين على ان السلطة بيدهم من رواتب اعانه اجتماعيه وغيرها الكثير من الامور، بمعنى ان السلطة تكون مساعده في قضية ان الناخب ينظر الى الحكومة كأب وهي اللي تتحكم بمعيشته وشربه وان الحكومة هي التي تقدم له هذه المطالب حتى وان كانت ضئيلة”

وشدد على ان “عدم اعلان نتائج الانتخابات في نفس اليوم يمكن ان تتأخر شهر او شهرين او ثلاثة اشهر وحتى اربعة اشهر يعني قانون سانت ليغو وجد حتى يتأخر اعلان النتائج حتى تكون اوراقهم هم دائما الرابحة يعملون على عمليه التأخير وهذا ما حدث عام 2010، حتى يتسنى لهم قضيه جذب النواب استغلالهم، بمعنى انهم توصلوا لهذا القانون، وعلى هذا الاساس هم يعملون في نفس الوقت تأخر الاعلان عن نتائج الانتخابات بالمستوى اللي يطمحون اليه

التيار الصدري لم يعلن موقفه من القانون

التيار الصدري ليس لديه موقف معلن من هذا قانون سانت ليغو يعني بمعنى لا نستطيع ان نقول انه معارض ولا نستطيع ان نقول انه مؤيد، لكن بالنهاية التيار الصدري دعم القانون السابق من اجل ان تكون هناك قوة ناشئة تتصدر للمرة الاولى المشهد السياسي، كوجه لتغيير الاحزاب التي مسكت السلطة والتي لم تؤدي المطلوب”.

التيار الصدري مساند للأحزاب الناشئة

 واعرب حسين عن اعتقاده بان “التيار يساند مطالب التيارات الناشئة الاحزاب الناشئة واعتقد ان هذا القانون ان الديمقراطية ستكون  ضئيلة جدا يعني من غير الممكن انه انت تستطيع ان تحرج او تنافس وان مشروعك من الممكن ان ينجح.

وبالنسبة لإقرار هذا القانون هل سيتسبب بتعقيد المشهد السياسي، قال الخبري في الشأن السياسي ان “المشهد هو معقد مربك من الاساس، فقانون سانت ليغو لن يكون جزءا في ارباك المشهد، وان تشكيل الحكومة هذه المرة سيأخذ وقتا اطول ربما بعد سنه وسنه ونص او حتى سنتين