الحكومة العراقية تسلم مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، يوم الجمعة، عن تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال العوادي في بيان تلقى أنباء نت، نسخة منه، انه “تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسميا، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب”.
واضاف البيان، ان “مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين”.
ووافق مجلس الوزراء الاثنين الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة، فيما احاله الى البرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأوضح البيان، ان”مجلس الوزراء قرر إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب”.
كما عقد مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق إن “المجلس عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، التي تتضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
وكانت وزارة المالية، قد كشفت عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وذكرت الوزير طيف سامي في بيان، ان “انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية”. مضيفاً ان “مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة”.
وبين البيان، ان “عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها”.
