هل يدخل العراق “مواجهات مسلحة” بعد حديث السوداني عن هيكلة جهاز الاستخبارات؟
عادت الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار تهاجم العراق مجددا واقترب تنظيم داعش الذي أعلنت بغداد هزيمته منذ 5 سنوات من مناطق كانت محرمة بالنسبة له، تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة العراقية بإجراءات وإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات والأجهزة المعلوماتية في البلاد.
فما الأسباب التي دفعت السوداني لتلك الخطوة التي قد تشعل صراعا مريرا بين الأجهزة الإقليمية والدولية التي تنفذ أجنداتها على الأراضي العراقية، وكيف يستطيع رئيس الحكومة تنفيذ ما أعلن عنه وأعضاء حكومته هم ممثلون لأحزابهم في البرلمان..هل يمتلك السوداني من الأدوات ما تمكنه من تنفيذ قرار الإصلاح وإعادة الهيكلة؟
بداية يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي السكوتي، أعتقد أن المراجعة لجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية ضرورية لضمان استتباب الأمن في البلاد.
الأمن والاستقرار
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، قبل أيام وضعت الشفافية الدولية العراق في المرتبة السابعة والأخيرة بين دول العالم من دول العالم التي تتعرض لتهديدات وضعف الأمن والاستقرار، بمعنى أن هناك تهديد أمني للمواطنين العراقيين والاستثمارات والشركات والأجانب، بسبب وجود مافيات الجريمة المنظمة التي تنتهك الأمن والاستقرار وتعرض الاقتصاد العراقي لمخاطر كبيرة.
وتابع، الرئيس الأمريكي بايدن، أصدر مرسوم يتعلق باعتبار العراق بلد غير آمن، وبالتالي هذا المرسوم لخطة الطوارئ، أو وضع العراق وسوريا تحت قانون الطوارئ الأمريكي، الذي يعطي الحق لواشنطن التدخل بهدف حماية مصالحها ومواطنيها، كما نبه بايدن الأمريكان بعدم الذهاب للعراق باستثناء إقليم كردستان، وحتى بالنسبة للاستثمار حذر منه بسبب التهديدات الأمنية، إذاً هناك خلل كبير في طبيعة الأجهزة الأمنية العراقية من جانب، والجانب الثاني أن القرار الأمني في العراق متعدد المصادر، خصوصا الميليشيات المسلحة غير الشرعية، والتي تمتلك طائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا، وتهدد الأمن بقرار تتخذه خارج عن السلطات الرسمية للدولة.
القرار الأمني
وأكد أن تلك المليشيات تقوم بأشياء تتسبب في مشاكل كبرى، يعني تقوم بقصف السليمانية منشأة لإنتاج الغاز مهمة جدا تنتج سبعين مليون قدم مكعب يوميا غاز، أو تقصف مصافي النفط ومطار أربيل ونينوى و السفارة الأمريكية، وأيضا مطار بلد الموجودة به الطائرات العراقية F16 و التي تستخدمها القوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي”المحظور في روسيا”،إذا مركز القرار الأمني والعسكري في العراق متعدد الاتجاهات والقوى وهذا شيء خطير، بمعنى أن مصدر القرار أو السيطرة والتوجيه وأيضا اتخاذ القرارات هى عملية متعددة الجوانب الاتجاهات، ولا ننسى الدور الإيراني الخطير والذي يمثل تدخلا في الملف الأمني منذ العام 2003، و بالتدريج أصبح لإيران قوى في وزارة الداخلية والدفاع وغيرها من المؤسسات الأمنية الحيوية.
صراع قادم
وأشار السكوتي إلى أنه، إذا كان رئيس الوزراء يذهب لإجراء مراجعة أو إعادة هيكلة لهذه المؤسسات، من أجل ضمان الأمن والاستقرار في العراق، أعتقد هذا مهم جدا، بغض النظر عن ارتباطه بحكومة الكاظمي أو الوزارات السابقة.
وحول مدى قدرة السوداني على تنفيذ عمليات الهيكلة للأجهزة الأمنية والعسكرية يقول مدير المركز العراقي:، بالفعل سيواجه رئيس الحكومة مشكلة عملياتية، حيث أن إيران وحلفاؤها والقوى المسلحة الحليفة لها في العراق والإطار التنسيقي تستهدف السيطرة على الأجهزة الأمنية ومفاتيح الأمن والاستقرار في العراق، لأن إيران تعتبر نفسها في حالة مواجهة مسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة، وقبل يوم دعا رجل دين إيراني إلى العودة لقصف السفارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية والمصالح في العراق،لأنهم الآن في إيران يعتبرون أن محاولة السيطرة على حركة الدولار من البنك المركزي ومنعها من الذهاب إيران كما يحصل له في السابق، تعتبر طهران هذا الإجراء يشكل تهديد لدول الممانعة التي تقودها في منطقة الشرق الأوسط ( لبنان وسوريا والعراق)،إذا هدف الإطار التنسيقي وبصورة خاصة بعض التيارات الراديكالية المتحالفة مع إيران استراتيجيا هو السيطرة والتحكم والسيطرة على جهاز المخابرات الأجهزة الأمنية العراقية لضمان مصالح إيران وضمان المواجهة أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
المرحلة الحاسمة
واستطرد:، بنفس الوقت إذا ذهب السوداني إلى تحييد الأجهزة الأمنية وتحويلها إلى أجهزة وخصوصا المخابرات لخدمة الأمن الوطني العراقي،هذا يعني أنه سيتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية لإيران وحلفائها في العراق، وبالتالي سيذهب إلى مواجهة جدية مع هذه القوى. فهل السوداني مستعد للذهاب إلى مواجهة مسلحة وسياسية مع مصالح إيران الاستراتيجية والأمنية في العراق، من وجهة نظري لا أعتقد بذلك وما علينا سوى الانتظار عمليا لنرى إلى أين سيذهب السوداني للمواجهة مع النفوذ الإيراني لولاية الفقيه، بالتأكيد ستكون هناك مواجهة إذا استمر رئيس الحكومة في هذا الاتجاه، بالقطع سوف تلي ذلك قطيعة، وأعتقد أن المرحلة القادمة حاسمة بين الولايات المتحدة وحلفاؤها في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة إيران سواء كان اقتصاديا أو دبلوماسيا ومن الممكن أمنيا.
دعم لوجستي
من جانبه يقول الخبير الأمني العراق،فاضل أبو رغيف، في رأيي أن ما تحدث عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمتعلق بجهاز المخابرات، هى عملية إصلاح وليس تغيير،وستكون هناك عملية دعم بمزيد من الأفكار الجديدة فيما يخص تطوير العمل الاستخباراتي والمعلوماتي والفني، من أجل رفع مستوى الجانب الاستخباري.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، لذلك أعتقد أن الجانب الاستخباري يحتاج إلى عمليات دعم لوجستي ودعم فني ودعم للمصادر وعملية استقطاب، وتنصيب من يملك خبرة التعاطي مع القضايا الاستخبارية خصوصا الشائكة.
وأشار الخبير الأمني إلى أن العراق قد يكون مقبل على عملية استنساخ للتجربة المريرة التي تعصف الآن بسوريا، يعني هناك نذر شؤم تشي بوجود استعدادات خفية لتنظيم داعش في مناطق شمال بغداد وغربها، وليس آخرها ألا العمليات التي سبق أن نفذها التنظيم خلال الشهر المنقضي وكانت عبارة عن غزوات كان التنظيم يخفق في تنفيذها، لكن هذه المرة نجح في تمريرها وتنفيذها.
وأوضح أبو رغيف إلى أن العراق بحاجة إلى تغيير لوجستي وإعادة النظر بجميع الخطط الاستخبارية والمخابراتية، فضلا عن ذلك هناك عملية إبطاء لتسمية رؤساء بعض الأجهزة الاستخبارية و المخابراتية والأمنية على حد سواء.
أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تقييم شامل لأداء القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن السوداني القائد العام للقوات المسلحة، ترأس الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بحث واقع أجهزة الاستخبارات خلال عام 2022، والقدرات المتاحة التي تساعدها في تطوير مستوى أدائها.
ووجه رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات التي تعمل في قطاع الاستخبارات.
وأشار إلى أن العمل في هذا القطاع يعد تخصصا يتطلب النوع وليس الكم.
وطالب السوداني جميع القادة المعنيين بالعمل على تطوير منظومة الاستخبارات، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ وذلك لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية.
