مستشار حكومي: الأموال المستردة من الفاسدين إيرادات ليست بديلاً عن الموازنة

أنباء نت

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأموال التي تم استردادها من قضايا الفساد تُصنف كإيرادات استثنائية وغير متكررة، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم في إعداد الموازنات العامة للدولة.

وأوضح صالح، في تصريحات تابعتها أنباء نت أن هذه الأموال تُعد مورداً مهماً في التخطيط المالي، لكنها لا تدخل ضمن الأسس الثابتة لبناء الموازنة السنوية، التي ترتبط بسياسات مالية بعيدة المدى وسقوف إنفاق محددة.

وأشار إلى أن هذه الإيرادات تُستخدم غالباً في سد فجوة العجز، أو تمويل مشاريع تلامس حياة المواطنين مباشرة، أو تعزيز الاحتياطي المالي للبلاد، مؤكداً أن استرداد أموال الفساد يسهم في تقليص الهدر المالي ودعم الخزينة العامة، كما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالاقتصاد الوطني.

واختتم صالح تصريحه بالقول إن هذه الأموال تمثل أداة دعم مهمة للاقتصاد، لكنها لا تغني عن الموازنة العامة، وذلك وفقاً لحجم الإنفاق العام وسقوفه المحددة.