هل ربط مكافحة المخدرات بمكتب وزير الداخلية قرار صائب؟.. خبير أمني يوضح
أنباء نت
قال الخبير الامني عدنان الكناني اليوم ان معكرتنا اليوم هي مع المخدرات وهي اشد من معركتنا مع داعش الارهابي، فيما اشار الى ان المخدرات آفة وهذه الآفة ممكن ان تحرق الاخضر مع اليابس وممكن ان تؤثر على عقول الشباب
وبين الكناني في حديث لـ”أنباء نت” انه “ربما من خلال استشارة قدمت لرئيس الوزراء بفك ارتباط مديرية مكافحة المخدرات وربطها بمكتب الوزير، على اعتبار ان مكتب الوزير يمتلك الصلاحيات، لكنه نسى او تناسى ان وكالة الاستخبارات هي وكالة منتشرة انتشارا كاملا في كل ارجاء العراق وفي كل مراكز الشرطة، حيث يوجد في كل مركز وحدة اسمها وحدة الاستخبارات وفي كل قسم ايضا توجد الاستخبارات وكل قاطع وهكذا”
وأضاف: “وكالة الاستخبارات على هذا الانتشار تكون قراءته اكبر بكثير من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على سبيل المثال المديرية العامة لمكافحة الارهاب تعتمد على المصادر والعناصر لتقصي الحقائق، ثم الايعاز لبعض العناصر الماسكة والتعاون مع بعض افراد المديرية للقبض على تجار المخدرات والارهابيين ومن الممكن الايعاز الى المديرية بالتعاون للقبض على تجار المخدرات”.
وتابع الكناني أن “الوكالة العامة للاستخبارات والمديرية العامة للاستخبارات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، لو عملوا بروح الفريق الواحد، الاستخبارات واجبها جمع المعلومات والخروج بخلاصة معينة عن وجود اماكن تجارة المخدرات والمتاجرين بالمخدرات والقاء القبض عليهم وتحيلهم الى التحقيق”
ومديرية مكافحة المخدرات عملها مشابه لوكالة الاستخبارات، فبدلا من التقصي عن الارهابيين والشبكات الارهابية هنا يتم تقصي عن الحقائق عن تجار المخدرات وشبكات الاتجار بالمخدرات واماكن تواجدها وطرق تهريب المخدرات، فطريقة العمل هي نفس الالية والتكنيكية”.
واشار الى ان “مديرية مكافحة المخدرات هي مديرية معنية بالتحقيق، ومديرية الاستخبارات ايضا معنية بالتحقيق، الا ان انتشار الاستخبارات اكبر بكثير من عناصر مديرية مكافحة المخدرات”.
ويرى الكناني انه “لو دمج الاثنان معا واصبحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية هي وكالة مكافحة المخدرات وترك العمل الاستخباري المعني بالارهاب الى جهاز مكافحة الارهاب على اعتبار هو جهاز معني بالارهاب والتصدي له، لا سميا وان الارهاب اصبح يلفظ انفاسه الاخيرة ولا يحتاج لاعداد كبيرة جدا من خلال وجود تشكيلات عديدة في الجيش وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي”.
واعرب عن امنيته ان “يكون جهاز الامن الوطني العراقي بعد وكالة الاستخبارات في اسناد المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتصبح وكالة معنية بمكافحة المخدرات، او هيئة عليا تنظم اليها الامن الوطني وتشكيلات كثيرة ساندة ويضاف اليها من الحشد الشعبي والشرطة
عليهم في بناء البلاد الى شباب يقادون الى اي دمار ويتحولون الى اداة مدمرة للحياة في البلاد”.
ولفت الى ان “الخطر على العراق هو الآفة الكبيرة التي تتمثل في المخدرات، التي اصبحت في الشارع والبيت والزقاق والمحلة وبالتالي تحولت من التعاطي بشكل محدود الى النساء وصبحت بيوت مهددة، المجمع بشكل عام”.
ونوه الكناني الى انه “لو راجعنا مراجعة بسيطة سنجد ان كبار تجار المخدرات على مستوى العالم يدارون من قبل دول واجهزة مخابراتية، وهي التي تتعامل بالمخدرات وهدفها هو التأثير على الشعوب وحرفها عن مبادئها”.
وأوضح الكناني نحن في العراق نحتاج لقانون صارم يجرم ويحاسب كل تاجر مخدرات ويقاضي ويحاسب ويجرم كل من يتستر على تجار المخدرات سواء كان شخص او مؤسسات او جهات معينة
وختم بالقول: ان “الذين يعملون في مكافحة المخدرات هم اصلا تجار او لديهم علاقات مع تجارمخدرات، ورسالة اود ايصالها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في البدء الشعب العراقي ليس مختبر حتى يتم ممارسة عليه بعض الآعيب، ولسنا جرذان حتى يتم تجريب بعض الامور عليهم بسبب ما يقترحه بعض المستشارين الجهلاء، فأولا ابدأ بنفسك يا دولة الرئيس لاختيار مستشارين صح واذا عجزت عن وجود مستشارين اكفاء من الممكن اللجوء الى شركات عالمية معنية بتقديم الاستشارات الصح التي تحتاجها
