أنباء نت
وجه عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا للمادة (61/ سابعا/أ) من الدستور بشأن الأمر الديواني ” 250334 ” الخاص بتأليف مجلس تطوير القطاع الخاص.
وجاء في السؤال بحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، أنه “استناداً للمادة (61/ سابعا/أ) من الدستور والمواد (15 و 16/ اولاً و27/ ثانيا وسابعاً و 29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة (2018)، واشارة الى الأمر الديواني بالرقم 250334 الصادر بتاريخ 2025/3/16 بالعدد 2509886/3006، نرجو الإجابة على الاسئلة المرفقة”.
وبحسب الاسئلة المرفقة بالوثيقة، طلب النائب معرفة “صحة الأمر الديواني مدار البحث أعلاه، والسند القانوني لتشكيل هكذا مجالس حيث تمت الاشارة الى المادة (78) من الدستور التي لا علاقة لها بالموضوع، والجدوى المتحققة من هكذا مجالس تضم (40) عضو بدرجة وزير ووكيل ومدير عام وغيرها”.
كما تساءل النائب عن “المهام والصلاحيات المحددة لهذا المجلس قانونا، وطلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية والموقف من هيئة المساءلة والعدالة لكافة الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، حيث وردت معلومات تشير الى تورط البعض بقضايا فساد كبيرة واختلاسات أموال مصرفية للمودعين فيها، فضلا عن انتماءات سابقة لحزب البعث، وكذلك تزويده بالقيود الجنائية لهم لوجود معلومات تتضمن اعتقال وسجن البعض منهم”، على حد قوله.
ودعا الخفاجي مجلس الوزراء الى “تزويده بشكل تفصيلي لما ورد بالنقطة (5) أعلاه بشأن الأعضاء تسلسل 17/ هدى مهدي حافظ العزاوي وتسلسل رقم 20/ سهى زكي عبد الرسول الكفائي”.
وأمس الأحد، أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال.
ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
