أنباء نت
حمل المتحدث بأسم كتلة الصادقون محمد البلداوي، السبت، الجهات المانحة للموافقات الخاصة بعقود تنفيذ المشاريع في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين ، مسؤولية تلكؤ أنجاز تلك المشاريع و عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين ، فيما حذر استغلال ملف النازحين في المحافظة لتحقيق اهداف سياسية .
و قال البلداوي خلال مؤتمر صحفي، تابعه “أنباء نت”، ان “الشركات المنفذة لمشاريع مدينة بلد غير رصينة ، محملا الجهات التي منحتها عقود تنفيذ تلك المشاريع المسؤولية في تأخر الانجاز”.
و كشف البلداوي، عن قيام الكثير من الشركات المنفذة بدفع نسبة تصل الى 20% وفق ما يسمى ( الالتزام ) بين المقاول والجهات المانحة له مقابل اعطاء الموافقات ، فيما شدد على ضرورة محاسبة المسؤول المتورط بالفساد قانونيا وحسب الدستور و استرداد الاموال المسروقة وعدم الأكتفاء بقرارات الأعفاء فقط .
و فيما يخص ملف النازحين في المحافظة، أكد البلداوي، ان “الملف بات ملفا سياسيا فيه فساد مالي و ستار لحماية الكثير من المطلوبين تحت المادة 4 ارهاب و بطاقة رابحة للترويج الانتخابي لبعض الجهات السياسية ، مبينا ان هذا الامر يدفع ثمنه الابرياء المساكين”.