مكتب الكاظمي: سنقوم بمقاضاة نائب تجاوز واجباته القانونية

أنباء نت – بغداد

رد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين بتنويه عن نشر أحد النواب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلومات حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (قانون رقم 2 لسنة 2022)، مشيرا الى انه سيقوم بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ “أنباء نت  انه “من اجل رفع الالتباسات التي أثارها نائب تجاوز حدود واجباته والتزاماته القانونية، بنشر معلومات مغلوطة ومظللة للرأي العام حل أبوب الصرف في مكتب رئيس الوزراء، الأمر الذي يوجب التنويه إليه، وكما يلي:

1-  إن المبالغ المدرجة في قانون “الدعم الطارئ”، صوّت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة السادة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ؛ أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونيّة توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.

2-  إن قانون “الدعم الطارئ” تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، في أبوابٍ محدّدة ومجالات معيّنة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث لمكتب السيد رئيس الوزراء.

3- إن المبلغ المذكور -كما هو منصوص في قانون “الدعم الطارئ”- يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والملفات المهمة المتابعة من قِبل الحكومة، ومنها تعويضات الجرحى والدعم الأمني، فضلاً عن تأمين مستلزمات ومصاريف الفرقة الخاصّة كافة، المعنيّة بتأمين وحماية الدوائر التابعة للدولة والمنطقة الخضراء وغيرها.

4-  إن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وبكل شفافيّة، بعد أن يتم تبويبها بشكل أصولي من قِبل وزارة المالية.

5-  حتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف.

وأضاف البيان إننا “في الوقت الذي نؤكد فيه احترام وتقدير السلطة التشريعية والسادة النواب، فإننا نأسف على التراجع في فهم حدود الدور التشريعي وفق القانون لدى بعض النواب، الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة، أملاً بكسب تعاطف غير مشروع، وهذا لا يليق بالمهمة التي انتخبوا لأجلها.