نقضت محكمة التمييز الإتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحق المدان بإغتيال الباحث هشام الهاشمي، الجريمة التي أثارت تنديدا محليا وخارجيا، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، كما علمت وكالة فرانس برس، الخميس.
وجاء في القرار الذي صدر في 31 يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنه تقرر “نقض كافة القرارات المميزة الصادرة عن المحكمة المركزية، وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة”.
ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق أحمد حمداوي عويد الذي أدين في قضية اغتيال الهاشمي.
وبررت المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلها في 2022، “ليست لديها أي صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة”.
وأصدرت محكمة عراقية في مايو حكما بالإعدام بحق الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي.
وأغتيل الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الإغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار إغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
المصدر: nrt