أنباء نت
صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة قوانين مهمة تشمل تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الذي يعود لعام 1959، ومشروع إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها، والتعديل الثاني لقانون العفو العام.
وأقر المجلس مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إقرار القانون الأصلي قبل أكثر من ستة عقود.
كما صوت المجلس على مشروع قانون يتيح إعادة العقارات إلى أصحابها التي كانت مشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إضافة إلى إقرار التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.