ما هي رسالة واشنطن الى بغداد بخصوص غسيل الأموال وتهريب الدولار؟

أنباء نت

ماتزال اثار قرار الخزانة الامريكية بمعقبة 14 مصرفا عراقيا، تلقي بضلالها على الاقتصاد العراقي والسوق بشكل عام حيث ارتفاع اسعار صرف الدولار الذي لامس 156 الف دينار مقابل كل 100 دولار، لكن تصريحات السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي، بانه لا وجود لأي عقوبة على مصرف عراقي، قد اثارت موجة من اللغط والحديث ما الذي كان تقصده السفيرة الامريكية من تلك التغريدة على مواقع التوصل الاجتماعي

 معنيين بالشأن السياسي والاقتصادي تحدثوا ان ما ذهب اليه السفيرة هو بمثابة رسالة مباشرة من الادارة الامريكية الى الحكومة العراقية، تتمثل بالدعم الامريكي وكذلك ان تلك العقوبات هي ليست عقوبات بقدر ما هي ابلاغ النظام العراقي ان الولايات المتحدة تعي وتعرف تلك الخروقات وبالدليل القاطع

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ”أنباء نت” أن “ما تحدثت به السفيرة الامريكية هو بمثابة رسالة مباشرة الى الحكومة العراقية بان الادارة الامريكية مازالت تدعم النظام السياسي في العراق، ومازالت مؤمنة بخطوات السوداني الداعمة له لتحقيق الاصلاح المنشود وتطلعات العراقيين وبنفس الوقت هي تراقب تحركات المال في العراق وسلوك هذه المصارف”.

وأضاف  “تريد الادارة الامريكية أيضا عبر سفيرتها ابلاغ الجميع انها تراقب كل شيء وانه لديها معلومات وادلة دامغة عن تلك التحركات”، مشيرا الى انها “تريد ان تمسك العصى من المنتصف من جانب هي لا تريد ان تلحق الضرر الكبير بالعراقيين والاقتصاد العراقي بشكل عام عبر عقوبات ممكن ان تجهز على السوق واقتصاد البلاد بخلق ازمة كبيرة تكون عقبة لحكومة السوداني، وفي نفس الوقت تعمل على الحل بانتقال الاموال العراقية الى جهات لا تحبذها الولايات المتحدة في المنطقة، وهنا نتحدث عن دور الايراني”

وتابع “بطبيعة الحال هي تمثل رسالة تحذير الى الحكومة بأن عليها اتخاذ الكثير من التدابير والخطوات الضرورية لمكافحة الفساد وعملية تهريب العملة”، مؤكدا ان “صعود الدولار متعلق بأزمة معينة وهو مرحلي وحال جرى معالجتها سينخفض اكثر مما هو عليه اليوم قبل ان يستقر عند السعر القديم 148 الف دينار لكل 100 دولار”.

وختم بالقول: “الحكومة تبذل قصارى جهدها في مكافحة عمليات غسل الاموال وتهريب العملة وقد نجحت الى حد كبير في الحد منها، وهي لم تفرض عقوبات على تلك المصارف وانما قيدت حركتها والحكومة تواصل مكافحة تلك الحالات”.

في المقابل يرى الخبير الاقتصادي ادريس رمضان في حيثه لـ”أنباء نت” انه “منذ فرض العقوبات الامريكية على 14 مصرف عراقي، حتى الان البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية لم يقوما بمعاقبة هذه المصارف بشكل جدي وواضح”، مشيرا الى ان “ما تحدثت عنه السفيرة الامريكية هو بمثابة ان الحكومة العراقية لا تسعى لمعالجة ازمة الدولار رغم ارتفاعه اسعاره يوما بعد الاخر”.

واضاف أن “تلك التصريحات دليل على ان هناك مكاتب وهمية، التي تقوم ببيع وشراء العملة الصعبة وارسالها الى دول مجاورة للعراق كتركيا وايران ودول اخرى، وهو ما تتخوف منه الخزانة الامريكية بان تكون تلك العمليات لغسيل أموال فضلا عن عمليات تهريب الدولار”.

وبين ادريس ان “الاتفاق بين الحكومة العراقية والخزانة الامريكية هو ان يكونا صريحين وشفافين من خلال التعاملات المالية في الشراء وارسال الحوالات، واذا ما ضمنت الخزانة الامريكية تلك الشفافية والوضوح في العمل سوف تقوم بإطلاق المبالغ المالية والدولار الكافي للحكومة العراقية كي تقوم بتسديد التزاماتها المالية “.

وتابع ان “المصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الامريكية لجأت الى بيان وضعها وانها تتعامل بشفافية من خلال مؤتمر عقده ممثلوها والتأكيد على ان صلب عملهم لا يتمثل بعمليات تبيض الاموال فضلا عن تهريبه”، لافتا الى انه “يتوجب على الحكومة العراقية والبنك المركزي مراقبة هذه المصارف مراقبة شديدة، حتى لا تتأثر السياسة النقدية للبلاد بتصرفات مسؤولة تمس سمعة البنك المركزي العراقي”.

يذكر أن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي انخفضت اليوم الأحد بشكل كبير، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 156200 دينار مقابل 100 دولار.

من جهته أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن حراك لثبات استقرار أسعار صرف الدولار، مؤكداً توفير عمليات تمويل ميسرة للمستوردين بسعر الصرف الرسمي.

وقال صالح، إن “التجارة الخارجية لصغار التجار تشكل الرقم الأعلى في نشاط السوق التجاري الاستيرادي وقد تصل نسبتها إلى 60 بالمئة من احتياجات السوق المحلية من البضائع المستوردة”.

وأضاف، “بهدف فك الحلقة التجارية التمويلية المحتكرة لتمويل التجارة الخارجية ومجمل عمليات التحويل الخارجي المترتبة كقوى وسيطة خطرة والتي تحمل الكثير من الضوضاء الملونة بين التاجر الصغير وتمويل التجارة بالعملة الأجنبية سواء في موقف الامتثال الدولي او التصرف بالعملة الاجنبية خارج ضوابط الاستقرار اضافة الى خطورتها في اشاعة نمط تسعيري خطير يقوم على تعويم اسعار السلع والخدمات بسعر صرف السوق الموازي ما يؤدي الى ظاهرة انتقال خطيرة للتضخم من سوق الصرف الى المستوى العام للأسعار واضطرابات سعرية لاتنتهي، لذا يعمل المصرف العراقي للتجارة بانفتاح مباشر في توفير عمليات تمويل ميسرة لصغار المستوردين وبسعر الصرف الرسمي خارج الحلقة المحتكرة”.