ماذا ينتظر العرب من “قمة الرياض” المشتركة
دعت السعودية إلى عقد قمة عربية – إسلامية، وذلك في أولى جلسات “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” الأربعاء الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي أقيم في العاصمة الرياض، وستقام القمة المرتقبة في الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لبحث استمرار “العدوان الإسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن القمة ستمثل امتداداً للقمة العربية المشتركة التي عقدت بالرياض في الـ11 من نوفمبر 2023.
ويرى المحلل السياسي السعودي سعد الحامد أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية الآن من خلال دعوة لتحالف حل الدولتين قد أعطى تصوراً عما تريد أن يتم العمل عليه الآن ووضع آليات له. ويعتقد أن القمة “فرصة مواتية لاستكمال الدور الدبلوماسي الكبير الذي لعبته السعودية وشقيقاتها الدول العربية في القمة السابقة التي كانت في الرياض، من خلال عدد من القرارات كان أبرزها موضوع الضغط بصورة أكبر وتغيير الصورة النمطية التي حاولت إسرائيل أن تبثها للعالم من خلال عدوانها على غزة”. بحسب تقرير لاندبندت عربية تابعته “أنباء نت”.
التركيز على الاعتراف الدولي
يشير الحامد إلى أن السعودية تريد أن يتم التركيز على حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل أكبر عدد من الدول إلى جانب “إعادة ترميم البيت الفلسطيني”. وينوه الحامد بأن الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ومبادرة السلام العربية “كلها ركزت على حل الدولتين وعودة الفلسطينيين إلى حدود 1967 وإقامة دولتهم التي عاصمتها القدس الشرقية”.
ويرى المحلل السياسي السعودي أن الجانب السياسي المهم هو الضغط على واشنطن بصورة أو بأخرى للضغط على إسرائيل. ويقول الحامد، “أعتقد أن نتنياهو يريد أن يطيل هذه الحرب ليصل إلى أبعد مدى من خلال الأشهر المقبلة بما يمكنه من خوض انتخابات قادمة لضمان بقائه السياسي، نظراً إلى التبعات والتداعيات العديدة التي سيترتب عليها تركه منصبه نتيجة القضايا الداخلية التي تلاحقه”.
آليات مختلفة
يرى الحامد أن القادم في هذه القمة يركز بصورة أكبر على حل الدولتين عبر حشد العالم ضد إسرائيل، وهو ما تريد السعودية أن يفضي إلى فرض إقامة دولة فلسطينية، وذلك من قبل العالم والدول الغربية ككل.
وكانت الجهود السعودية والعربية دفعت إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي بغالبية 124 عضواً على قرار تاريخي طالب بأن تنهي إسرائيل “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية في شأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.
ووفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة نص قرار الجمعية العامة على “أن تنهي إسرائيل – من دون إبطاء – وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ (اتخاذ القرار)، وأن تمتثل إسرائيل من دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة”. وأكد وجوب “إنهاء (تل أبيب) سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل”.
ودعا القرار غير الملزم إسرائيل إلى “إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة”.
