أنباء نت
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن طرح قانون الحشد الشعبي أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي تتبناه الحكومة، مشدداً على أن الحشد مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته “أنباء نت”، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تم خلاله بحث العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وجدد السوداني خلال الاتصال دعم العراق للجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية.
وفي معرض حديثه، أشار السوداني إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان ومحافظتي صلاح الدين وكركوك، مؤكداً أنها تمثل استهدافاً مباشراً للاقتصاد الوطني، وأن الأجهزة الأمنية تتابع هذه الاعتداءات بالتنسيق مع التحالف الدولي ضد داعش.
كما أبدى استغرابه من توقيت هذه الاعتداءات، والتي تزامنت مع توقيع اتفاق مبادئ بين وزارة النفط وعدد من الشركات الأمريكية العاملة في الإقليم لاستثمار حقول نفطية في كركوك وصلاح الدين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قانون الحشد الشعبي، مبيناً أن تقديمه إلى البرلمان يندرج ضمن البرنامج الحكومي المصادق عليه من مجلس النواب، أسوة بالقوانين الخاصة بجهازي المخابرات والأمن الوطني.
وأشار السوداني إلى أن التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء وقانون الموازنة النافذ وقرار المحكمة الاتحادية، ساهم في معالجة التحديات المالية والقانونية بين بغداد وأربيل.
وختم السوداني بالتأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب العراقي-التركي، مشدداً على ضرورة وقف جميع أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تمس الثروة الوطنية.
