شح المياه في العراق.. ماذا يتوجب اتخاذه لمنع الجفاف والهلاك؟

أنباء نت

مع بداية كل صيف، يدخل العراق في ازمة كبيرة الا وهي تتمثل في شح المياه وندرتها، غير ان اللافت للنظر ان تلك الازمة بدأت بالتفاقم مع السنين حتى وصل الامر الى اطلاق جملة من التحذيرات بأن القادم خطر جدا، وخير دليل على خطورة الازمة، التصحر الذي ضرب اطناب جنوب العراق، حيث جفاف الكثير من مياه الاهوار في محافظة ذي قار وكذلك محافظة ميسان ما تسبب بهجرة سكان تلك المناطق، ناهيك عن نفوق الجاموس والاسماك والاحياء المائية الاخرى، بالاضافة الى تراجع محاصيل زراعية كثيرة في مقدمتها زراعة الرز “العنبر” في مناطق الفرات الاوسط.

وكانت وزارة الموارد المائية، اكدت في وقت سابق أن مياه الشرب والمخصصة للخطة الزراعية الصيفية مؤمنة لكل العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال إن” الخزين الاستراتيجي الحالي هو الأقل في تاريخ الدولة العراقية”، مبينا، أن” الوزارة بكوادرها وتشكيلاتها والخطط التي وضعتها كفيلة بتأمين مياه الشرب”.

وأضاف، أن” مياه الشرب والمخصصة للخطة الزراعية الصيفية مؤمنة لكل العراق، ويتم التعامل معها بطرق رشيدة”، مشيرا إلى، أن” الحملة التي تمارسها الوزارة بالتنسيق مع القوات الأمنية ومجلس القضاء بإزالة التجاوزات والتعامل معها بحزم أسهمت في ترشيد استهلاك المياه”.

وبين، أن” الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة تقوم بحفر الآبار في المناطق النائية التي لا تصلها المياه السطحية وخاصة في مناطق الاحتياج”،

وفي هذا السياق يقول الخبير في الموارد المائية عادل المختار في حديث لـ”أنباء نت” انه “بالنسبة لمياه الشرب والزراعة فهي متوفرة بالإضافة الى الخطة الصيفية التي وضعتها وزارة الزراعة مع وزارة الموارد المائية وهي محددة باستخدامات رئيسية للقطاع الزراعي مثل البستنة والزراعة المغطات المحددة وجزء او مساحة صغيرة جدا لزراعة الرز (الشلب)”.

وأضاف “لكن ما نود قوله ان وزارة البيئة شخصت خلالا من خلال نقص الايرادات المائية او نقص الاطلاقات المائية والذي ادى بدوره الى نفوق كميات كبيرة من الاسماك في نهر العز ومناطق اخرى، بالإضافة الى نفوق مئات السلاحف جراء انخفاض المناسيب”، مشيرا الى أن “هذا بسبب رد الفعل كان بطيئا من قبل وزارة الموارد المائية كان المفروض زيادة الاطلاقات حتى لا تحدث هذه المشكلة

وأوضح المختار أنه “في الشتاء الماضي صرحت الموارد المائية ان الخزين المائي زاد بنسبة مليارين ونصف اضافي، كان المفروض عليها ان تطلق مليار واحد لموازنة مناسيب المياه وتمنع انخفاضه ولا توقع مشكلة”.

ويتابع: “كلما انخفض الماء تحدث هذه المشاكل، لذلك لابد من تقسيم المناطق من صلاح الدين الى البصرة الى قطاعات وكل قطاع يترأسه وكيل وزير او مستشار، من اجل متابعة المناسيب ومنع انخفاضها، واذا حصل انخفاض يكون ليده صلاحية التصرف لتلافي اي مشكلة قد تحدث، خصوصا ونحن في شهر 7 ومقبلون على شهر 8 وهي اصعب شهور الصيف والتي تكثر فيها الاستخدامات الكثيرة للمياه بالإضافة الى زيادة التبخر وكلها عوامل صعبة”.

ويختم بالقول: “حتى الان لا توجد خطة مستدامة لمعالجة شح المياه، رغم خطورة الوضع والايرادات من الجارة تركيا قليلة، لذلك يجب تأسيس مجلس وطني للمياه ويفوض من قبل رئيس الوزراء وهو يكون مسؤول في المتابعة والمحاسبة ويفاوض مع دول الجوار، هذه هي الحلول الاساسية اما حلول وقتية”.