رئيس هيئة النزاهة العراقية يؤكد استعادة 400 مليار دينار من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية
أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، يوم الخميس، استعادة 400 مليار دينار من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية، فيما أشار إلى أن الهيئة تعتمد إجراءات سرية في استكمال القضية وتتبع بقية الأموال.
وقال حنون في تصريح للوكالة الرسمية: إن” التحقيقات بقضية سرقة الأمانات الضريبية مستمرة، وضياء الموسوي كان آخر المتهمين وهو ليس الأخير في سرقة الأمانات الضريبية”، مؤكدا، أن” هناك متهمين آخرين والقائمة سوف تطول وإجراءاتنا في طور السرية”.
وأضاف، أن” الإجراءات السرية تخدم التحقيق للوصول الى المتهمين الآخرين ومكان وجود الأموال المسروقة”.
وكشف حنون، أن” الأموال التي تمت إعادتها حتى الآن تقارب 400 مليار دينار ونحاول استعادة جميع الأموال والعقارات لإعادتها إلى خزينة الدولة”.
وتابع، أن” هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد وبعضها سرية لا يمكن الكشف عنها لأن إطلاق المعلومة سيؤدي إلى ضياع الأموال وهروب المتهمين وعند إكمال إجراءات أي ملف سنعلن عنه عبر وسائل الإعلام”.
ومطلع آذار الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه” على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة”.
وأوضحت، أن” أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.
وتابعت، أن” الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة”.
