بعد رفض دعوى حل حزب تقدم.. خبير قانوني يوضح آلية حل الاحزاب

أنباء نت

رأى الخبير القانوني علي التميمي اليوم الخميس، أن الية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي من خلال عدة نقاط

1-تقدم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥ …وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩..

٢-وتصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوم من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه.

٣-أن الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة، او الارتباط المالي بجهات خارجية، وفق المادة ٢٥ من قانون الاحزاب.

٤-ويمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله……وقرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة، وفق المادة ٥٦ من قانون الاحزاب أعلاه.

٥-ويمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق.

وكانت الهيئة القضائية للانتخابات قد ردت، يوم الأحد، الدعوى طلباً من دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يقضي بحلّ حزب “تقدم” زعامة رئيس مجلس النواب المنهيّة عضويته محمد الحلبوسي.

وأوضحت الهيئة القضائية في ردها للدعوى، أنه “كان من المتعين على دائرتكم (دائرة شؤون الأحزاب) بعد أن أكملت تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد الحزب على وفق اختصاصها، وإذا ما وجدت بأن هناك أسباباً تستدعي حل الحزب، أن تقوم دائرتكم بتقديم طلب مسبب إلى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفق بالطلب المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب وأسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب”.

وبينت “لذا نعيد إليكم الأوليات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب (تقدم) لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي”.

وكان مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد تقدم بشكوى لحل حزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنهية عضويته محمد الحلبوسي.

ووفقاً للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وأوضح حميد أنه “قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقية في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم 33 المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة”.

وأشار إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا “أعلى سلطة قضائية في العراق”، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).