أنباء نت
يبدو ان العلاقات العراقية السويدية بدأت تأخذ منحى اخر، لا سيما بعد اقدام المجرم سلوان موميكا على تكرار فعلته مرة ثانية في السويد وامام السفارة العراقية بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي، وتمزيق صور لزعامات دينية عراقية وغير عراقية، فالحكومة العراقية اتخذت موقفا بطرد السفير السويدي بعد السماح بتكرار الجريمة مرة ثانية، رغم التحذيرات التي اطلقتها الحكومة العراقية لمملكة السويد، فتلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية هل تتوافق مع القوانين الدولية
الخبير القانوني علي التميمي يوضح مسارات قانونية الاجراءات الحكومية في حديث لـ”أنباء نت” حيث اكد أن “اتفاقية فينا للعلاقات الدولية عام 1961 نصت على انه عندما يتصرف السفير بخلاف القانون في الدولة التي هو فيها، وعندما يتم ابلاغه انه شخص غير مرغوب به من قبل الدولة التي هو فيها وفق المادة 9 من هذه الاتفاقية، والمادة شرحت واضافة ان من حق الدولة ان تنهي اعمال البعثة، وفقا لظروف معينة”.
وأضاف أن “هناك فرق في التعبير بين شخص غير مرغوب فيه وغير مقبول به وفق هذه الاتفاقية، فالشخص غير المرغوب فيه تستخدم لأعضاء السلك الدبلوماسي او بعثة الدبلوماسيين، اما شخص غير مقبول به تستخدم للفنيين ومن غير الدبلوماسيين في السفارة”.
ويتابع أن “النقطة الاخرى يحق للعراق طرد السفير السويدي (السفيرة)، عند انتهاك المواد 41،42، من الاتفاقية بسبب ان التصرف لا يحترم الدولة التي هو فيها، يعني ليس فقط ان يقوم السفير بتصريحات او تحريض على عنف او الطائفية، قد تكون العلاقات متوترة بين الدولتين التي فيها السفير والتي تشمل تحريض دولة السفير على هذه الانتهاكات التي تحصل وتضر الدولة التي فيها السفير يتيح للدولة التي هو فيها ان تعلمه انه شخص غير مرغوب فيه وتقوم بطرده وتطرد كل الدبلوماسيين والفنيين وتغلق السفارة وفق المادة 41،42 من اتفاقية فينا”.
ولافت التميمي الى أن “هناك أمثلة دولية على هذا الموضوع، مثلا السفير النمساوي، عندما اصبح ممثل الامم المتحدة فورد هايل طردته الولايات المتحدة الامريكية واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه، لأنه اخفى معلومات عن النازية، كذلك الاتحاد السوفيتي عام 1962، طرد السفير الامريكي بسبب تصرفاته ضد الاتحاد السوفيتي وربطه من خلال تصريح بين الاتحاد السوفيتي والنازية”.
وأوضح أن “هناك مبدأ اخر هو مبدأ جدار الصمت الازرق هذا لا يسمح للأجهزة الامنية بخرقه واعطاء المعلومات الى الذين أدنى منهم ونستخلص من كل ذلك ان العراق وفق اتفاقية فينا يستطيع ان يستدعي السفير او السفيرة ويعلمها بانها شخص غير مرغوب فيه ويطردها من العراق وفق المواد المحددة”، مضيفا أن “الجريمة التي حصلت مست امن ووحدة العراق ومست المعتقدات الدينية المقدسة وبالنتيجة العراق يستطيع ان يقوم بهذا الاجراء كرد على ذلك وغلق السفارة السويدية”.
ويشير الخبير القانوني علي التميمي الى أن “العقوبة القانونية للذي قام بحرق المصحف الشريف في السويد، وهنا وفق القانون الدولي مثل هكذا اجراء يحسب على الدولة التي فيها هذا المجرم لان الدولة عليها ان تلتزم بميثاق الامم المتحدة مواد 1،2،3 من الميثاق التي منعت الدول من اساءت بعضها للبعض الاخر سياسيا اجتماعيا دينيا اقتصاديا”، مبينا أن “مثل هكذا تصرفات تسيء لملايين المسلمين وقد تحدث اثر وقد يكون هناك تطهير عرقي للمسلمين في هذه الدول وبالتالي هذا يخالف النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية بالمادة 6، والمادة 5 من قانون المحكمة وفق اتفاقية روما 1998، وهذا يُجب تحرك منظمة المؤتمر الاسلامي المعنية في شؤون المسلمين لمنع مثل هكذا تجاوزات كما قلنا تمس الشعور الديني”.
ونوه التيمي الى ان “القانون العراقي ولاسترداد هذا المجرم، فقانون العقوبات كان صريح في المواد 14، و9، و6 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الاعلى، للادعاء العام الذي فيه شعبة خاصة لملف استرداد المطلوبين وإحالة الموضوع لإحدى المحاكم التحقيق لإجراء التحقيق اللازم واعداد ملف بذلك، ومن ثم يتم مفاتحة الخارجية العراقية لإرسال الملف للإنتربول الدولي الذي بدوره يخاطب السويد لتسليم هذا المجرم الى السلطات العراقية وفق اتفاقية الانتربول الدولي الموقع عليها 195 دولة من ضمنها العراق والسويد وهذه المنظمة تصدر سبعة مذكرات اخطرها الحمراء معززة بالأدلة”.
وأكد أن “المواد 7، و6 من قانون العقوبات العراقي تقول ان الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق ولها مساس بداخله يمكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك وفي حالة تسليمه ستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي وهي عقوبة ازدراء الاديان والتي تصل الى الحبس 3 سنوات”.
ويختم التميمي بالقول: “فيما يتعلق بالتظاهر والاعتراض فهو امر مشروع في الذي حصل فان ذلك جائز لان القضية مست معتقدات المسلمين، والتظاهرات عبرت عن الارادة الشعبية الجماهيرية والتي كان لها رد فعل كبير وغاضب وهو موقف مشرف يحصل لهذه الجماهير والتي بالتأكيد قالت كلمة الفصل في الموضوع”.