أعلن عضو مجلس النواب رائد المالكي، يوم السبت، طلب من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منع استخدام مصطلح “الجندر او النوع الاجتماعي” في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية لمخالفتهما قيم المجتمع العراقي والأديان المتبعة فيه.
وقال المالكي في بيان اليوم، إنه للاسف بدأت بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تستخدم مصطلحات تعد مقدمة لقبول أفكار وممارسات تخالف مبادئ الانسانية والاديان عموما وقيم المجتمع العراقي الاسلامي بشكل خاص .
واعتبر أن الترويج لفكرة ( الجندر او النوع الاجتماعي ) التي لها مفهوم يتجاوز الحالة البايلوجية التي خلق عليها الانسان ويعتمد على رؤية الشخص لميوله وجنسه بغض النظر عن جسده يؤدي الى شرعنة فكرة تغيير الجنس والاعتراف بحقوق ما يسمى بالمثليين، مردفا بالقول إن هذه الامور مرفوضة جملة وتفصيلا في مجتمعنا ومن قبل الانسانية .
كما أشار المالكي إلى أن المنظمات الدولية تسعى بدأب لفرض رؤيتها المتعلقة بالمصطلح في أوساط المنظمات النسوية العربية رغم أن المجتمع العربي حمّال أنساق اجتماعية وثقافية وحضارية مختلفة عمّا هي عليه في البيئة الحاضنة للمصطلح والمتبنية لرؤاه، واستشراء المفهوم في نسيج المجتمع العربي دون وعي يشكل تهديدًا حقيقيًّا لنسيج هذا المجتمع الذي يعتمد الأسرة بشكلها الأوحد ووظائف أفرادها الفطرية نواةً متماسكة حاملة له مما ينذر إلى جانب مخاطر تفكيك الأسرة التي تعدّ من آخر الحصون التي يتفاخر بها المسلمون على الغربيّين بإحداث هوَّةٍ خطيرةٍ بين الجنسين لتقوم العلاقات بينهما على التناقض والتّصادم بدلًا من التّكامل من خلال فهم كلّ جنسٍ خصائصه وقدراته ومهامه”.
وتابع بالقول إنه من منطلق الحفاظ على هوية المجتمع العراقي ومواجهة هذه الافكار المنحرفة تمت مفاتحة رئيس مجلس الوزراء لاجل منع استخدام هذا المصطلح في تسمية تشكيلات ادارية تهتم بانشطة داعمة للمرأة ولحقوق الانسان ، حيث لاحظنا وجود شعب في الوزارات باسم (( شعبة حماية النوع الاجتماعي ))”، منوها إلى أن “هذا الامر خاطئ جدا وهو جزء من الترويج للمفهوم المنحرف لهذا المصطلح الذي يستخدمه الغرب ويشهد بسببه سجالا وجدالا محتدما وعلى المستويات كافة”.