المفوضية تحذّر من بيع بطاقة الناخب وتدعو لعدم التفريط بها

أنباء نت

نبهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، إلى مخاطر تداول البطاقات البايومترية عبر عمليات البيع والشراء، محذرةً من عواقبها القانونية على جميع الأطراف المشاركة. ودعت المواطنين إلى الحرص على هذه الوثائق وعدم التهاون في حمايتها.

 وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريحات تابعتها أنباء نت، إن “الهدف من شراء البطاقات البايومترية يتمثل إما في التلاعب بنتائج الاقتراع أو حرمان الناخبين من ممارسة حقهم”، مُوضحاً أن “كلا الحالتين تخضع للمساءلة القانونية، باعتبار البطاقة وثيقة رسمية تتحمل مسؤوليتها الجهة المالكة وأي طرف يحوزها بشكل غير مشروع”.

 ولفت جميل إلى أن “المفوضية تطبق إجراءات صارمة تجاه هذه الممارسات، بما في ذلك استبعاد المرشحين المتورطين وتحويلهم إلى القضاء”، لافتاً إلى أن “عمليات شراء البطاقات لا تُجدي في التزوير؛ كونها مرتبطة ببيانات بيومترية كالصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها إلا من قِبل أصحابها”.

 وحذّر من أن “عمليات البيع والشراء تعرّض الطرفين للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى عدم التفريط بهذه الوثائق الرسمية”.

 ونوه أن “الانتخابات المقبلة ستشهد محاسبة شديدة لأي محاولات تلاعب، مع حرمان الجهات المتورطة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة”.

 يذكر أن الانتخابات النيابية العراقية مقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.