أنباء نت
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، رد الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بشأن تأخر صرفرواتب موظفي إقليم كردستان.
وفي بيان للمحكمة تلقته أنباء نت أنه جاء القرار بعد دراسة الدعوى التي أثيرت بسبب أزمة رواتب الموظفين في الإقليم، والتي طالب فيها الرئيس بإلزام الحكومة بصرف الرواتب بشكل عاجل ومستمر دون تأخير أو توقف.
وأضاف قضت المحكمة بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقًا لتعليمات البنك المركزي العراقي، مع التنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة الإقليم. كما منحت المحكمة الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلون توطين رواتبهم فيه.
وتابع قررت المحكمة رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن الطلبات الأخرى الواردة فيها، وذلك لعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضايا.
وكان رئيس الجمهورية قد رفع الدعوى في 9 فبراير 2025، مطالبًا بإصدار أمر ولائي عاجل يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان دون تأخير، وتوطين الرواتب وفق تعليمات البنك المركزي، وتعديل قانون الموازنة لضمان عدالة تمويل الخزينة العامة بإيرادات النفط.
