المالية: ملتزمون بتمويل رواتب الموظفين وتطبيق قرارات المحكمة بشأن إقليم كردستان

أنباء نت

أكدت وزارة المالية الاتحادية، مساء الخميس، التزامها الكامل بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة، لا سيما فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن رواتب الموظفين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية مؤمنة بالكامل.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته أنباء نت، أن العمل جارٍ حالياً على استكمال جداول موازنة عام 2025 تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك في إطار سياسة تقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة، بناءً على توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الرامية إلى تعظيم الموارد وتحديد سقوف الإنفاق والإيرادات والبحث عن مصادر تمويل جديدة.

وفيما يخص إقليم كردستان ، جددت الوزارة التزامها بتطبيق المادة (11 أولاً) والمادة (13) من قانون الموازنة العامة، وفقاً لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية.

وبيّنت الوزارة أن سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لها، ويُستخدم في تغطية الإنفاق العام باعتباره من الإيرادات غير النفطية.

كما أشارت إلى أن بيع العقارات العائدة للدولة يتم وفق قانون خاص يخول وزير المالية صلاحية التصرف بها، بهدف تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وهي مدرجة سنوياً ضمن الجدول (أ) من الموازنة العامة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، مشيرة إلى أن رواتب شهر أيار تم صرفها بالكامل للمستحقين، دون الحاجة إلى اللجوء للاقتراض سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية.