بغداد – انباء نت
رأى الخبير القانوني علي التميمي، ان عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستوريا وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور.
وقال التميمي ان ذلك مرده “ان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان وايضا قدمت اي الاستقالة تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة”.
واضاف، انه “يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة”، مشيرا الى ان “القرار اولا واخيرا يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة”.
واشار التميمي الى ان “الطعن ينصب حول أهلية قبول الاستقالة من الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لاي مواطن الطعن سواء كان محامي او مواطن لان الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد ٥ و٦ و٢٠ من الدستور العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت اليوم الأحد، موعداً للنظر بدعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إنه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)”.
وأضاف، أنه “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28”.
سحب دعوى النظر
وما هي الا ساعات قليلة ليأتي الرد من احد اعضاء الكتلة الصدرية، إذ أكد النائب الصدري السابق حيدر ماضي العامري الايعاز بسحب دعوى النظر في استقالات الكتلة الصدرية المستقيلة.
وقال العامري في منشور عبر فيسبوك ان “دعوى النظر في استقالات الكتلة الصدرية لم تقدم من قبل أي نائب صدري بل كانت بصفة شخصية من المحامي وتم الايعاز له بسحبها،
وأختتم المنشور(لا حل إلا بالحل)”.
نفي دولة القانون
في المقابل نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الانباء المتداولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية برفض استقالة اعضاء الكتلة الصدرية.
وقال المالكي في بيان مقتضب انه “لم يقدم اي شكوى او طعن الى المحكمة الاتحادية ولم يتخذ اي خطوة تخص الطعن او غيرها”، داعيا الى “توخي الدقة والحذر بنقل هكذا اخبار والاعتماد باخذ المعلومات من مكتبه الاعلامي”.
وكانت انباء قد تحدثت قبل ساعات تفيد بتقديم النائب ضرغام المالكي، طعنا الى المحكمة الاتحادية برفض استقالة اعضاء الكتلة الصدرية.
بغداد – انباء نت
رأى الخبير القانوني علي التميمي، ان عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستوريا وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ ثالثا من الدستور.
وقال التميمي ان ذلك مرده “ان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان وايضا قدمت اي الاستقالة تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة”.
واضاف، انه “يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة”، مشيرا الى ان “القرار اولا واخيرا يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة”.
واشار التميمي الى ان “الطعن ينصب حول أهلية قبول الاستقالة من الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لاي مواطن الطعن سواء كان محامي او مواطن لان الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد ٥ و٦ و٢٠ من الدستور العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت اليوم الأحد، موعداً للنظر بدعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إنه “تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)”.
وأضاف، أنه “سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28”.
سحب دعوى النظر
وما هي الا ساعات قليلة ليأتي الرد من احد اعضاء الكتلة الصدرية، إذ أكد النائب الصدري السابق حيدر ماضي العامري الايعاز بسحب دعوى النظر في استقالات الكتلة الصدرية المستقيلة.
وقال العامري في منشور عبر فيسبوك ان “دعوى النظر في استقالات الكتلة الصدرية لم تقدم من قبل أي نائب صدري بل كانت بصفة شخصية من المحامي وتم الايعاز له بسحبها،
وأختتم المنشور(لا حل إلا بالحل)”.
نفي دولة القانون
في المقابل نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، الانباء المتداولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية برفض استقالة اعضاء الكتلة الصدرية.
وقال المالكي في بيان مقتضب انه “لم يقدم اي شكوى او طعن الى المحكمة الاتحادية ولم يتخذ اي خطوة تخص الطعن او غيرها”، داعيا الى “توخي الدقة والحذر بنقل هكذا اخبار والاعتماد باخذ المعلومات من مكتبه الاعلامي”.
وكانت انباء قد تحدثت قبل ساعات تفيد بتقديم النائب ضرغام المالكي، طعنا الى المحكمة الاتحادية برفض استقالة اعضاء الكتلة الصدرية.