قتل متظاهران بالرصاص وأصيب 20 آخرون في صدامات مع قوات الأمن في الناصرية بجنوب العراق، خلال مظاهرة للاحتجاج على حكم بالسجن بحق ناشط تمت إدانته بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي. وكانت الناصرية معقلا بارزا للمظاهرات التي هزت العراق في 2019، ولا تزال حتى الآن تشهد احتجاجات متفرقة.
شهدت مسيرة للاحتجاج على حكم بالسجن بحق ناشط بالناصرية جنوبي العراق مقتل متظاهرين بالرصاص وإصابة نحو 20 بجروح.
وحكمت محكمة في بغداد الإثنين على حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران وباتت منضوية في القوات الرسمية. ولا يزال بإمكان الزيدي البالغ من العمر 20 عاما استئناف هذا الحكم.
أثار هذا الحكم جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تظاهر الأربعاء المئات في مدينة الناصرية الفقيرة الواقعة بجنوب العراق.
وقال حسين رياض المتحدث باسم دائرة الصحة في محافظة ذي قار إن “متظاهرين قتلا بالرصاص” وأصيب 21 آخرون بجروح بينهم خمسة بالرصاص في صدامات مع قوات الامن خلال المظاهرة.
وكانت الناصرية معقلا بارزا للمظاهرات التي هزت العراق في العام 2019، ولا تزال حتى الآن تشهد احتجاجات متفرقة.
في مركز الطب العدلي في الناصرية، وقف محمد، أحد المتظاهرين، مع العشرات من أقرباء وأصدقاء القتيلين اللذين قضيا في الصدامات، منددا بالتدخل “الوحشي” لشرطة مكافحة الشغب التي “أطلقت الرصاص الحي” على المتظاهرين في ساحة الحبوبي ذات الرمزية الكبيرة لدى المحتجين.
وقال لمصور في وكالة الأنباء الفرنسية “منذ الأمس (الثلاثاء) كان هناك جرحى (من احتجاجات 2019) يتظاهرون بشكل سلمي. وكانت هناك وقفة الثلاثاء في ساحة الحبوبي للمطالبة بالإفراج عن حيدر”.
صدر الحُكم على الزيدي الموقوف حاليا، على خلفية تغريدة جرى حذفها مذاك، ينتقد فيها أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني/يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد.
وتناقلت حسابات مقربة من الحشد صورا لهذه التغريدة.
“قرصنة”
وكتب الزيدي الأحد على حسابه في موقع فيس بوك أنه يمثل أمام المحكمة بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة”، داعيا إلى وقفة احتجاجية لدعمه.
وفي إطار هذه القضية، أوقف الزيدي لفترة وجيزة في حزيران/يونيو قبل الإفراج عنه بكفالة بعد أسبوعين، كما قال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وينفي الزيدي أن يكون هو من كتب التغريدة، مؤكدا ووالده أن حسابه على تويتر تعرض للقرصنة، كما قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان ليل الثلاثاء.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في البيان إنه “بغض النظر عمن نشر التغريدة، ينبغي ألا يُستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة”.
شهد العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، موجة مظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما لا يقل عن 30 ألفا بجروح.
وتراجع زخم المظاهرات كثيرا في البلد بعد القمع وبسبب الإغلاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا.
وتشهد الناصرية من وقت لآخر احتجاجات بنظمها ناشطون مناهضون للسلطة أو شباب متخرجون حديثا يطالبون بوظائف في القطاع العام أو قطاع الطاقة في جنوب العراق الغني بالنفط.
في المقابل قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، إن رئيس الوزراء بإرسال لجنة امنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أي جهة كانت.
وقال رسول في بيان ان التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وان هناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين، وبعد الأحداث الجارية في محافظة ذي قار، وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة امنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أي جهة كانت.
وشدد على أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، وان الحكومة تسعى الى تحقيق المطالب الجماهيرية.
وتابع نهيب بالمتظاهرين الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم وعلى الجميع كشف العناصر المغرضة وأصحاب الاجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية.
فرانس24/ أ ف ب
أنباء نت