أنباء نت
كشف مصدر قضائي، الأحد، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وقال المصدر إن “المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد”.
وأضاف: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983″.
وتابع: “إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات”.
وأشار إلى “صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي”.
وثمن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، دور مجلس القضاء الأعلى بإصدار أحكام رادعة بحق مجموعة من مهربي النفط، فيما أكد على عزم الحكومة لوضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان “تأكيداً للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط، وما أعلنه الرئيس لأكثر من مرة بهذا الصدد، من جهود كبيرة أثمرت عن تفكيك أكبر شبكات التهريب، وإلقاء القبض على العشرات من المهربين خلال الأشهر الماضية، بجهود كبيرة وغير مسبوقة من الأجهزة الحكومية المختصة، يثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكاماً رادعة بحق مجموعة منهم”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء يثمن أيضاً الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني”.
وذكر أن “رئيس الوزراء يؤكد مجدداً أنّ الحكومة ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي، من مهربين أو متجاوزين على المال العام، وفقاً للقانون والقضاء، وأنها عازمة على وضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال”.
واصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكمه في قضية أكبر شبكة تهريب نفط في البصرة، بين أفرادها ضباط.
وقال مصدر، إن رئاسة محكمة استئناف محكمة البصرة أصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة بحق (10) متهمين بينهم ضباط بتهمة تهريب النفط ومشتقاته من خلال عملية ثقب وتخريب الانابيب النفطية في حمار مشرف انبوب حلفاية فاو، والبئر حمار مشرف الفاو.
وأوضح أن أفراد الشبكة قاموا بتركيب انبوب بلاستيك على الانابيب لسحب النفط الخام منها وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة الى اقليم كوردستان ومنه الى خارج العراق.
ومطلع تشرين الثاني 2022، كشف جهاز الأمن الوطني، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وأشار الى ان من بين افراد الشبكة ضباط وتجار كبار، كما اوضح ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.
وفي ذات اليوم، كشفت وثيقة، عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.
وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.
كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).