أنباء نت
نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة.
وفندت الوزارة، في بيان ورد لمنصة أنباء نت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بهذا الصدد، ومحاولة بعض الجهات ربطها بعملية التعداد السكاني.
وأوضحت أن “هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وادارية والبعض الآخر تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حقتت مع 18 ضابطا ومنتسبا ثبت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم”.
وأضافت الوزارة، أن “السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة”، مؤكدة رفضها “كيل الاتهامات لها وتحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول تزيف الحقائق او التدخل في عملها القانوني والإداري”.
وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، بأن وزارة الداخلية أفرجت عن 300 ضابط ومنتسب جرى توقيفهم والتحقيق معهم في بغداد على خلفية أمور تتعلق بعمل السيطرات في المحافظة.
وقال المصدر، إن “وزارة الداخلية أفرجت عن 300 ضابط وشرطي من شؤون السيطرات في شرطة كركوك كانت قد استدعتهم يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم احتجازهم في مقر الوزارة لغرض التحقيق معهم في موضوع يتعلق بعمل السيطرات الخارجية في كركوك”. بحسب وكالة شفق نيوز .
وأضاف المصدر أن” الداخلية أبقت على 20 بين ضابط ومنتسب لإكمال التحقيقات والمفرج عنهم 300 عادوا الى كركوك ومواقع عملهم بعد التحقيق معهم”.
ولم يكشف المصدر الأسباب التي دعت الداخلية لاستدعاء أولئك الضباط والمنتسبين من شؤون السيطرات في شرطة كركوك مكتفيا بالقول “الاستدعاء يتعلق بمهام عملهم في السيطرات”.
يذكر أن الجبهة التركمانية العراقية دعت امس الاربعاء وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات (چيمن، دارمان، التون كوبري) المحاذية الى محافظتي أربيل والسليمانية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان.