أنباء نت
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن جميع المعلومات الواردة عبر استمارة التعداد السكاني ستخضع للمطابقة مع السجلات الأحوال الشخصية، مؤكدة وجود شراكة مع البطاقة الوطنية لضمان تقاطع المعلومات.
وقال علي عريان الساعدي، المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان في الوزارة، إن “عملية التعداد السكاني هي مشروع وطني كبير يشترك فيه العديد من المؤسسات الحكومية، وليست مسؤولية وزارة التخطيط أو هيئة الإحصاء فقط”.
ودعا الساعدي المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد وتقديم المعلومات الصحيحة.
وأشار الساعدي إلى أن وزارة الداخلية تلعب دورًا مهمًا من خلال مرافقة القوات الأمنية لفرق التعداد الجوالة، كما طلب من المواطنين توفير المستمسكات الثبوتية لجميع أفراد العائلة خلال زيارة الباحثين.
وأوضح أن العداد يمكنه قبول نسخة من المستمسكات الثبوتية وليس النسخة الأصلية.
وأضاف الساعدي أن استمارة التعداد تحتوي على أكثر من 70 سؤالًا تشمل مجالات الصحة والتعليم والإعاقة والعمل، وسيتم ملؤها خلال يوم التعداد أو الأيام التي تليه.